اعلن الامين العام للحزب الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن عبد الملك المخلافي امس ان الحكومة اليمنية تعتزم رفع اسعار عدد من المواد النفطية، مؤكدا ان المعارضة ترفض رفضا مطلقا هذه الاجراءات ونقلت عن المخلافي قوله ان رئيس الوزراء عبد الكريم الارياني »ابلغ المعارضة بالاجراءات التي ستقدم عليها الحكومة برفع اسعار عدد من المواد النفطية في اطار البرنامج الاقتصادي المقر منذ اكثر من خمسة اعوام ونقل المخلوفي عن الارياني قوله لقادة المعارضة ان »الحكومة ليست ملزمة بالتشاور مع كافة الاطراف ولكنها ابدت رغبتها في ابلاغ الاحزاب السياسية بالاجراءات الجديدة«، وتأكيده ان »قرار الحكومة الاخير قرار مدروس ولا تراجع فيه«. واوضح الامين العام للحزب الوحدوي الشعبي ان »الاسعار الجديدة ستطال الديزل الذي سيرتفع سعره من عشرة ريالات الى 17 ريالا لليتر الواحد وقوارير الغاز المنزلي والمازوت والكاز«. واعتبر ان »ارتفاع اسعار هذه السلع سيؤدي بشكل آلي الى رفع اسعار المواد الغذائية«. واكد المخلوفي ان المعارضة بكافة احزابها، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للاصلاح »ابلغت رئيس الحكومة رفضها التام والمطلق لسياسة الجرعات التي تنفذها الحكومة«، مشددا على ان »المطلوب هو الاصلاح الشامل في كافة الجوانب لان اقتصار الاصلاحات على الاسعار لا يعدو عن كونه نوعا من الجباية لصالح الفاسدين واضرارا بالمواطنين«، وتوقع ان تبدأ الحكومة برفع الاسعار بعد عيد الاضحى المبارك. واكد ان المعارضة »ستقف مع الناس في رفض اي زيادة جديدة للاسعار«. واوضح ان المعارضة طلبت من الارياني »ابلاغ الرئيس علي عبد الله صالح الالتقاء به خلال الايام المقبلة«. ـــ ا.ف.ب