رفعت وزارة المالية والصناعة سقف المشتريات لوزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية من 400 الف درهم الى مليون درهم بهدف اعطاء الجهات المعنية المزيد من المرونة فى عمليات الشراء الخاصة بها وذلك استنادا الى قرار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رقم 20 لعام 2000 بشأن عقود الادارة الذى ينظم عمليات الشراء والتوريدات وأعمال المقاولات والخدمات للحكومة الاتحادية والذى صدر امس. واوضح جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات بأن القرار يهدف الى اعطاء الوزارات الحكومية المزيد من الصلاحيات فيما يتعلق بعمليات الشراء والعقود حيث يجمع هذا القرار بين العديد من القرارات الوزارية السابقة فى قرار واحد يسهل التعامل معه. ويضم القرار 125 مادة ضمت بالتفصيل جميع احكام العقود الخاصة بالمشتريات واستثنت المادة 123 من القرار احكام سريان هذا القرار على مشتريات وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة أما بالنسبة للوزارات والادارات الذى صدر بشأن تنظيم مشترياتها وأعمالها قانون او قرار من مجلس الوزراء فتقوم هذه الوزارات والادارات باجراء الشراء ومقاولات الاعمال فى حدود اختصاصها على ان تلتزم فى هذه الاجراءات باحكام النظام الجديد وتسرى احكام هذا النظام على القواعد والاجراءات المتعلقة بالتوريدات والاعمال على كافة عقود الادارة الاخرى.