تستكمل محكمة الجنايات في الكويت اليوم النظر في قضية علاء حسين رئيس ما يسمى (حكومة الكويت المؤقتة) التي عينها العراق بعد احتلاله الكويت في اغسطس عام 1990 والتي بدأت امس. ورفضت المحكمة طلب دعوى ضد المتهم من محامين بدفع تعويض فيما قررت هيئة الدفاع عنه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس العراقي صدام حسين والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلهم. وقال محامي المتهم خالد العبدالجليل في تصريح خاص لـ (البيان) ان المحكمة التي ستواصل نظر القضية اليوم قد سمحت للمتهم علاء حسين من تمكين محاميه بالاطلاع على الملف الاصلي للقضية والملفات الرسمية والفرعية للتحقيق وكذلك لملف التحقيق مع اعضاء الحكومة الكويتية المؤقتة والذين اجريت محاكمتهم في الكويت في عام 1991 واخلي سبيلهم واضاف المحامي عبدالجليل ان المحكمة سمحت للمتهم بأن يتمكن من الخلوة القانونية مع محاميه. وهذا في حد ذاته شيء ايجابي من المحكمة, وهي ضمن الطلبات التي تقدم بها كما وافقت المحكمة على نقله الى بيئته الطبيعية في السجن المركزي بدلا من الحبس الانفرادي في زنزانة امن الدولة. كما قررت المحكمة تمكينه من استخدامه ادواته الخاصة مثل النظارات الطبية, نظرا لما يعانيه المتهم علاء حسين, من اوجاع في عينيه نتيجة عدم استخدامه نظارة وفقا للمواصفات الطبية المطلوبة. كما قررت المحكمة السماح لوالديه وابنائه وبعض اقربائه من زيارته في السجن وتمكينه من المزايا والحقوق التي يستفيد منها امثاله المسجونون في السجن المركزي. وقال المحامي عن المتهم علاء حسين ان المحكمة حكمت باختصاصها في نظر الدعوى. ورفض الدعوى المدنية التي تقدم بها يوم امس اكثر من 63 محاميا مطالبين برفع تعويض مدني للكويتيين نظير الاضرار النفسية التي لحقت ابان الحكومة الكويتية المؤقتة والتي كان يترأسها علاء حسين, وقالت المحكمة انه لا يجوز الادعاء حيث انها مخالفة لصحيفة القانون. والمتهم علاء حسين محكوم بالاعدام غيابيا وقد عاد الى الكويت بمحض اختياره في الرابع عشر من يناير الماضي. وقد تحدث في المحكمة امس لاكثر من 6 ساعات في جلسة الاستجواب. الكويت ـ أنور الياسين