وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة (اطارات) بالاجماع على حل الشركة وتصفيتها مع رد الاموال للمساهمين خلال شهر, وقرر مجلس الادارة امس تعيين مصف (قضائي) للشركة بعد موافقة اعضاء الجمعية والعمل على رد الاموال للمساهمين في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تعيين المصفي . وبدت منذ اللحظة الاولى لاجتماع الجمعية العمومية الرغبة في حل الشركة ورد الاموال وفي أسرع وقت, لذلك رفضوا اية اقتراحات اخرى للمعارضين الذين شكلوا نسبة 4.5% من المساهمين وهم الجانب الصيني. ومع كل رأي مؤيد للحل كان التصفيق الحاد مصاحبا له داخل القاعة التي احتشد داخلها نحو 119 مساهما, شكلوا نسبة 38.5% من اجمالي المساهمين بقيمة 7 ملايين و705 الاف 860 سهما من اجمالي 20 مليون سهم, وهي اعلى نسبة حضور في الجمعيات العمومية غير العادية لـ (اطارات) واوضح الشيخ احمد النعيمي رئيس مجلس الادارة ان دراسة الجدوى اظهرت تأثر ربحية مشروع اطارات الذي تم اعداده في اغسطس 1998 بصورة كبيرة جدا, فقد زادت تكلفة المشروع من 1.48 مليون دولار الى 77 مليون دولار, كما زادت تكلفة الفوائد, حيث احتاج المشروع لاقتراض 18 مليون دولار, وتم افتراض أسعار بيع عالية للاطارات بينما الوضع الآن يعكس اسعارا أقل للاطارات مما يقلل من الايرادات الممكن تحقيقها, وانخفضت عائدات البيع حيث تم تخفيض الطاقة الانتاجية لمستوياتها المعقولة, وبالذات في السنة الأولى, وتم افتراض أسعار بيع معقولة تناسب مستويات الاسعار السائدة, كذلك انخفض هامش الربح من 35% الى 23% في السنة الأولى. وقال الشيخ النعيمي ان دراسة الجدوى أشارت الى ان المشروع يتوقع ان يتعرض لخسارة بقيمة 9.9 ملايين دولار في السنة الأولى, ومنها 5.3 ملايين دولار مصاريف ما قبل التشغيل والتي يستوجب تحميلها على السنة الأولى, ويحقق المشروع نقطة التعادل في السنة الثانية, ويبدأ تحقيق الارباح بعدها. كما ان معدل العائد الداخلي للمشروع يتوقع ان يكون 3.10% والذي يعتبر قليلا جدا بالنسبة الى معدل عائد مقداره 5.29% والمذكور في البيانات المالية للمشروع والتي تم اعدادها في سبتمبر 98 وتقدر فترة استرجاع رأس المال بـ 7 سنوات.