ابلغت وزارة الخارجية الجهات المعنية بالدولة ان الحكومة اليابانية ستقوم باسقاط الامارات من قائمة الدول المتمتعة بالافضلية التجارية بدءا من ابريل المقبل. واشارت مذكرة لادارة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الى ان السفارة اليابانية لدى الدولة ابلغتها بأن هذا القرار يأتي بناء على ما أقره المجلس الخاص بالتعرفة الجمركية التابع لوزارة المالية باليابان بعد تصنيف الدولة ضمن الدول المتمتعة باقتصاد عالي المردود في اطلس البنك الدولي خلال السنوات الثلاث السابقة. وطلبت وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة بالدولة دراسة الاثار السلبية للقرار الياباني على صادرات دولة الامارات غير النفطية الى اليابان والتي سيتم زيادة التعرفة الجمركية عليها بعد سريانه. وتجدر الاشارة الى ان دولة الامارات لا تزال تمثل الشريك التجاري الاول لليابان في منطقة الخليج, وقد انخفض فائض الميزان التجاري لدولة الامارات في تجارتها مع اليابان الى 1.575 مليار دولار عام 1998 مقابل 9.273 مليارات دولار لعام 1997 بسبب انخفاض اسعار النفط بنسبة 25%. وتتوقع مصادر تجارية ان يسجل رصيد الميزان التجاري نموا ملحوظا لصالح الامارات خلال العام الماضي 1999 بعد الزيادة الكبيرة في اسعار النفط الذي يعد السلعة التصديرية الاولى للامارات الى السوق. وتزود الامارات اليابان بحوالي 28% من اجمالي احتياجات الاخيرة من النفط الخام, وتأتي المنتجات المعدنية في المرتبة الثانية بين اكبر واردات اليابان من الامارات ويتصدر الالمنيوم قائمة هذه الواردات حيث بلغت واردات الاخيرة من المنيوم الامارات عام 1997 حوالي 223.4 مليون دولار مقارنة بحوالي 169.9 مليون دولار عام ,1996 واحتلت منتجات الاقمشة حيزا متواضعا من واردات اليابان من دولة الامارات خاصة القمصان والملابس النسائية والرجالية بحيث لم تتجاوز قيمتها 3.4 ملايين دولار وبنسبة زيادة 6% عن عام 1996.