حصلت (البيان) على نص مشروع نظام الوسطاء في سوق الاوراق المالية والسلع, ووفقا لمشروع النظام فانه يجوز للمصرف المركزي أو ممثليه ممارسة العمل كوسيط في الاوراق المالية الخاصة بالحقوق الاتحادية أو حكومات الامارات دون ان يكون مقيدا لدى هيئة السوق . وتحدد عمولة الوسيط بنسبة معينة من القيمة الاجمالية للصفقة التي توسط في ابرامها, ويكون المبلغ مقطوعا ومقداره 50 درهما عن الصفقات التي تقل قيمتها عن 20 الف درهم, و0.3% من قيمة الصفقة التي تبلغ 20 الف درهم وتقل عن 100 الف درهم, و0.2% من قيمة الصفقة التي تبلغ 100 الف درهم وتقل عن مليون درهم, وتصبح النسبة 0.1% اذا كانت الصفقة مليون درهم أو أكثر. ويجوز للوسيط بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة السوق التصرف في الاوراق المالية محل الصفقة التي توسط في ابرامها اذا لم يقم العميل الذي وسطه بتنفيذ التزاماته الناشئة عن تلك الصفقة ويلتزم الوسيط بعدم الافصاح للوسطاء أو المتعاملين الاخرين عن اسماء العملاء أو الادلاء بأي بيانات أو معلومات عن اوامرهم ولا يجيز مشروع النظام للوسيط مزاولة المهنة الا من خلال شركة واحدة وبعد الحصول على ترخيص يجدد سنويا تصدره الهيئة, ولا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن خمسة ملايين درهم.