أعلن المصرف المركزي أنه قام امس بالتفتيش على البنكين المعنيين بمنح تسهيلات للشركة التي يمثلها (ابو رياض) الموزع المعتمد لسيارات المرسيدس والشاحنات وأنه تبين من الاستنتاجات الأولية ان القروض والتسهيلات التي منحت لشركات النقليات ولشراء الشاحنات والسيارات الثقيلة الاخرى الجديدة والمستعملة من الشركة التي يمثلها (ابورياض) تعتبر عمليات مصرفية عادية كون ابو رياض موزعا معتمدا لسيارات المرسيدس والشاحنات. واكد المصرف المركزي في بيان أصدره الليلة الماضية أنه مع ذلك فان المصرف المركزي على استعداد لتلقي التفاصيل من كافة الذين يعتقدون انهم تعرضوا لعملية احتيال, لمقارنة التفاصيل مع سجلات البنكين ورفع تقرير الى النائب العام مع التوصية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. واشار المصرف المركزي الى انه سيقوم بنشر البيانات المجمعة اولا بأول. وكان المصرف المركزي قد اكد في بيان اصدره الليلة قبل الماضية انه ليس طرفا في عقود البيع او الشراء او القروض التي تتم بين التجار من جهة وبين التجار والبنوك من جهة اخرى, وذلك ردا على تقرير نشر في احدى الصحف المحلية عن ديون تورط فيها تجار مواطنون لـ (أبو رياض) ووصفه بأنه يفتقر الى كثير من الدقة. وأوضح انه يتدخل لتنفيذ القانون المصرفي الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وذلك عندما يشتكي المتضررون ويكون تدخله عن طريق القضاء وجهات تنفيذ القانون فقط. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر