أوضح المصرف المركزي في بيان اصدره أمس ان المصرف ليس طرفا في عقود البيع أو الشراء او القروض التي تتم بين التجار من جهة وبين التجار والبنوك من جهة اخرى. ووصف المصرف تقرير نشر في احدى الصحف المحلية امس عن ديون تورط فيها تجار مواطنون لاحد الاشخاص , بأنه يفتقر الى كثير من الدقة, وأوضح انه يتدخل لتنفيذ القانون المصرفي الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وذلك عندما يشتكي المتضررون, ويكون تدخله عن طريق القضاء وجهات تنفيذ القانون فقط. وكان نسب الى (محامي احد المتضررين) ان المصرف المركزي مازال غافلا عن هذه المخالفات. واوضح المصرف في بيانه انه استدعى المحامي شاكر معتوق المرزوقي واستوضح منه ان كثيرا مما نسب اليه لم يصدر عنه وان موكليه قضاياهم مبالغها 4.5 ملايين درهم, واشار المصرف الى ان المطالبات لا تعني بالضرورة صحة الارقام اذا فحصت في ضوء القانون. واضاف بيان المصرف المركزي ان المبالغ الاجمالية التي ذكر التقرير انها ناتجة عن عمليات احتيال والتي قدرها بمبلغ 500 مليون درهم فان محاكم أمن الدولة وجهات تنفيذ القانون افضل من سيحدد مبلغها النهائي.