بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع أمرا بشأن الاراضى السكنية الممنوحة للمواطنين فى امارة دبى هذا نصه : أمر بشأن الاراضى السكنية الممنوحة للمواطنين فى أمارة دبى. نحن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع تحقيقا للمصلحة العامة. نأمر بما يلي: أولا: يمنح المواطنون الذين لم يقوموا بالبناء على قطع الاراضى الممنوحة لهم من الحكومة لاغراض السكن الخاص مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ هذا الامر للمباشرة فعليا فى أعمال البناء. ويسرى ذات الحكم على المواطنين الذين يتم منحهم تلك الاراضى بعد تاريخ العمل بهذا الامر على أن تبدأ المهلة بالنسبة اليهم من تاريخ المنح. ثانيا: يجب أن لا تزيد المدة التى يستغرقها تشييد المسكن وانجازه فى حدها الاقصى على ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة فى أعمال البناء. ثالثا: كل مواطن يخالف أحكام أمرنا هذا تسحب منه قطعة الارض الممنوحة له ويعاد تخصيصها لمواطن اخر مع حفظ حقه فى الحصول على قطعة أرض بديلة وفقا للاجراءات المتبعة فى هذا الشأن لدى الجهات الحكومية المعنية. رابعا: يعمل بهذا الامر اعتبارا من تاريخ صدوره 13 فبراير2000 وينشر فى الجريدة الرسمية. الفريق أول/محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. وعلمت (البيان) من مصادر مطلعة انه وبعد صدور هذا القرار فانه على المواطنين الذين تم منحهم أراض من الحكومة لاغراض السكن الخاص التقدم للحصول على رخصة البناء قبل انتهاء فترة السماح وهي خمس سنوات من صدور القرار ومن ثم يصبح لهم الحق في الحصول على فترة الثلاث سنوات المحددة للبناء وذلك تسهيلا لهم في حالة حدوث أي ظرف ادى الى تأخير عملية البناء. واوضحت المصادر ان القرار يهدف الى تشجيع المواطنين ودفعهم لبناء مساكن خاصة لهم, لتحقيق الغاية من حصولهم على اراض سكنية من الحكومة مشيرة الى وجود عدد كبير منهم حاصلين على اراض سكنية وهم غير محتاجين لها بشكل فعلي, وبالتالي فهم متمسكون بها ويتصرفون بها احيانا بشكل غيرقانوني, في الوقت الذي يوجد فيه مواطنون آخرون في اشد الحاجة لاراض سكنية لتشييد مساكن خاصة لهم فيها ولم يحصلوا عليها. واكدت المصادر وجود اعداد كبيرة من الاراضي غير مأهولة ولم يتم تقديم طلبات بناء لها من اصحابها لسنوات طويلة تزيد على سبع سنوات مما يدلل على عدم حاجة المالك لها وبالتالي فانه من العدل سحبها منه واعطائها لمواطن آخر محتاج لها فعليا. وحول مدة تشييد المنزل والمقدرة بثلاث سنوات اوضحت المصادر انها مهلة كافية جدا حيث ان متوسط بناء اضخم فيلا لايستغرق اكثر من سنتين. واشارت المصادر الى وجود طلبات كثيرة للحصول على اراض سكنية في الجهات المختصة بدبي وهي تتزايد بشكل مستمر مما يحتم اعادة ترتيب توزيع الاراضي بشكل اكثر فاعلية وحسب الحاجة الفعلية للمواطن مؤكدة قيام البعض بالحصول على اراض سكنية ومن ثم بيعها الى مواطنين آخرين مما يعني وقوع ظلم على فئة من المواطنين تحتاج الى اراض ولا تحصل عليها في حين ان آخرين ينتفعون بهما بأوجه غير قانونية. واكدت المصادر ان الحكومة في الوقت نفسه لم تسقط حق الحصول على ارض سكنية من اي مواطن حيث تم الاحتفاظ بحق كل مواطن في الحصول على ارض بديلة عند وجود الرغبة الحقيقية للبناء.