عقدت اللجنة الوزارية للتطوير المنبثقة عن مجلس الوزراء اجتماعها الاول برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة . وحضر الاجتماع الذى عقد بديوان صاحب السمو حاكم دبى صباح أمس اصحاب المعالى الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط وسعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب والدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة . كما حضره عبدالرحمن الرستمانى رئيس دائرة شئون الموظفين الاتحادية وعدد من المسئولين بوزارة المالية والصناعة ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء . وقد رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بأعضاء اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى حرصا من سموهما على رفع مستوى الكفاءة والاداء فى العمل الحكومى وتنمية وتطوير الخدمات الحكومية مع التركيز على العنصر البشرى الذى هو محور التنمية الشاملة فى الدولة . وعقب الاجتماع الذى دام اكثر من ساعة التقت وكالة انباء الامارات بمعالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة مقرر اللجنة وسألته عن مهمة اللجنة وطبيعة الموضوعات التى ناقشتها فى اجتماعها أمس وفيما اذا كانت دائمة ام تنتهى بنهاية مهمتها.اكد معاليه ان قرار مجلس الوزراء لم يحدد ديمومة اللجنة من عدمه واناط بها مهمة التشاور وتبادل الآراء والاقتراحات بين الوزراء وذوى الاختصاص والخبرة لوضع خطة مدروسة وقابلة للتنفيذ تتضمن سبل واساليب تطوير وتنمية العمل الادارى الخدمى فى المؤسسات الاتحادية وتوصلت فى اجتماعها الاول الى عدد من التوصيات التى سترفع الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار المناسب حيالها . وتضمنت التوصيات ضرورة سعى المؤسسات فى الحكومة الاتحادية الى تطبيق معايير الجودة الشاملة انطلاقا من الحاجة الى تطوير خطة للادارة وتوثيق اجراءات العمليات لرفع مستوى الكفاءات الفردية والجماعية بحيث يصبح اداؤها متميزا للنهوض بالعمل الحكومى فى المؤسسات الاتحادية . وذكر الدكتور خرباش ان اللجنة ناقشت مشروع تعديل القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1978 والخاص بالمشتريات الحكومية واوصت اللجنة فى هذا السياق بامكانية ان تعطى الوزارات والمؤسسات الاتحادية صلاحيات اكبر فى تنفيذ مشترياتها ومتطلباتها العملية دون الاخلال بمبدأ كفاءة الرقابة المالية . واختتم الوزير خرباش حديثه بالاشارة الى ان اللجنة ناقشت أمس البند الخاص باقتراحات الوزارات بشأن الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة ولم يفصح معاليه عن هذه المقترحات التى سترفع الى مجلس الوزراء قريبا ويتخذ القرار المناسب بشأنها , كما لم يحدد موعد جديد لاجتماع اللجنة المقبل . من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بديوان صاحب السمو حاكم دبى صباح أمس الرئيس مأمون عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف الذى يزور البلاد حاليا . وقد استعرض سموه مع الرئيس الضيف عددا من الموضوعات المتصلة بتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وجزر المالديف لاسيما على الصعيدين التجارى والاستثمارى . وقد شرح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية التى تنتهجها دولة الامارات والقائمة على مبدأ الانفتاح التجارى والاقتصاد الحر والاحترام المتبادل ومراعاة القوانين التجارية والاستثمارية المعمول بها لدى كل دولة حفاظا على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة . وأكد سموه خلال تبادله الحديث مع رئيس جمهورية المالديف ان اى مشاريع استثمارية فى اى بلد بالعالم تحتاج الى انظمة وقوانين ومرجعية شرعية تحمى حقوق ورأسمال المستثمر وهذا ماهو معمول به ومطبق فى دولة الامارات . من جهته صرح الرئيس مأمون عبدالقيوم عقب اجتماعه مع سمو الشيخ حمدان بأنه متفائل بمستقبل افضل لتعاون تجارى واقتصادى اوسع بين دولة الامارات وبلاده مشيرا الى ان جزر المالديف تنطلق فى هذا التوجه من كونها ودولة الامارات عضوين فى منظمة المؤتمر الاسلامى. حضر اللقاء معالى سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ومعالى الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ومعالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ومعالى الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب والدكتور خليفة محمد احمد مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي والوفد المرافق للرئيس الضيف.
