شرع مصفو بنك الاعتماد والتجارة الدولي في اجراءات قانونية ضد بنك انجلترا (المصرف المركزي) بتهمة اساءة استخدام السلطة واعلن متحدث باسم المصفين انهم يسعون لاسترداد 600 مليون جنيه استرليني (972 مليون دولار) الى جانب الفوائد وهو ما يعني ان المبلغ الاجمالي يمكن ان يتجاوز مليار جنيه استرليني (1ر6 مليار دولار). ونقلت مجلة (ميد) في عددها الاخير عن المتحدث باسم المصفين ديلويت آندتاتش قوله ان هذه الخطوة ربما تكون الجزئية المهمة الاخيرة في ذلك لان القانون الانجليزي يحول دون نظر القضايا بعد انقضاء فترة معينة وإن كان ذلك لا يعني توقف جهود استعادة الاموال وردها الى المودعين. ويتوقع تقديم دفعة ثالثة للمودعين بالبنك قبل نهاية يونيو بغض النظر عن القضايا المرفوعة وينتظر ان تكون الدفعة في حدود 10%.