قال الشيخ خالد بن سالم السعيدي امين عام مجلس الدولة العماني ان المجلس اوصى لجانه الداخلية بدراسة موضوعين رئيسيين يتعلقان بإيجاد نظام لا مركزي في ادارات الحكومة وبتطوير قطاع السياحة. وقال السعيدي لـ (البيان) ان المجلس كلف اللجنة الاجتماعية بدراسة امكانية التخفيف من المركزية في مختلف ادارات الحكومة واعتماد نظام اللامركزية في تخليص المعاملات وانهاء طلبات واحتياجات المواطنين. واضاف ان العديد من الدوائر الحكومية المنتشرة في المناطق والولايات المكلفة ليس لديها الصلاحيات الكافية لذلك الامر مما يضطر المواطن الذهاب الى العاصمة, وان المجلس في اطار سعيه الى مساعدة الحكومة على تحقيق معدلات نجاح عالية في عملها ومع تعقد ظروف الحياة وازياد طلبات المواطنين وجه بضرورة دراسة ايجاد نظام تقديم الخدمات التي تتطلبها حاجة الوطن والمجتمع ولاسيما مع وجود مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. وقال امين عام مجلس الدولة بخصوص الموضوع الثاني فإن المجلس كلف كذلك اللجنة الاقتصادية باعداد التصورات المناسبة لتطوير قطاع السياحة واقتراح الصيغ والآليات المناسبة للنهوض بهذا القطاع وفق الشروط الثقافية والاجتماعية والمناخية في السلطنة وامكانية دعوة القطاع الخاص العماني والاجنبي للاستثمار في قطاع السياحة, واعتباره احد قطاعات الدخل الرئيسة للاقتصاد الوطني, خصوصا وان البلاد تتمتع بمقومات نهضة سياحية متنوعة ومستجيبة لمختلف الرغبات والميول السياحية في مختلف اشهر السنة. ويشكل مجلس الدولة مع مجلس الشورى مجلس عمان, ويتم اختيار اعضائه بالتعيين من قبل الحكومة على عكس اعضاء مجلس الشورى الذين يتم انتخابهم من قبل المواطنين. مسقط ـ محمد اليحيائي