علمت البيان ان بدء عمليات التداول في سوق دبي المالية سيكون في الاسبوع الاول من مارس المقبل حيث تم اعداد كافة الترتيبات اللازمة لانطلاقة السوق, وسوف يتم مبدئيا ادراج اسهم شركات مساهمة عامة يبلغ عددها ما بين 5 إلى 10 شركات, بينما يتم ادراج باقي اسهم الشركات تدريجيا مع توافق تلك الشركات مع لوائح السوق على ان يكتمل ادراج كافة الاسهم بالسوق المالية بفرعيها في دبي وأبوظبي مع بداية العام 2001ر ومن المتوقع ان تعمل في الوساطة المالية بالسوق ستة بنوك وطنية هي (الامارات الدولي) , و(المشرق) , و(دبي الوطني) و(أبوظبي الوطني) , و(الاتحاد الوطني) , و(أبوظبي التجاري) , وهناك مفاوضات بشأن دخول بنك الخليج الاول للعمل بالسوق. ومن المتوقع ايضا السماح لما بين 10 إلى 15 مكتب وساطة في السوق في بداية عملها خاصة ان السوق تستوعب نحو 40 مكتب وساطة ستحكم تسجيلها اجراءات ضمان مشددة يناقشها اجتماع ممثلي عدة جهات الاثنين المقبل. وعلمت (البيان) ان الاستعدادات لافتتاح سوق أبوظبي المالية تجري قدما, ومن المتوقع بدء عملها في نهاية اغسطس أو بداية سبتمبر المقبلين وسيتم الربط الكترونيا مع سوق دبي مع اعداد سجل حفظ مستقل لكل سوق على حده. ومن المقرر أن يعقد ممثلون عن وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف الامارات المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجهات اخرى مختصة اجتماعا في دبي الاثنين المقبل لدراسة فروع النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم العمل في السوق المالية. وعلمت (البيان) ان مشروع النظام يتضمن اجراءات اكثر صراحة لتسجيل الوسطاء الذين سوف يرخص لهم سواء جهة المبالغ التي ستحدد لقاء التسجيل أو الشروط التي يتوجب ان تتوفر في الوسيط أو ممثله في السوق. وذكرت مصادر ذات صلة ان المقترحات التي اعدت في هذا الخصوص تتضمن ان يودع الكفيل لدى ادارة المقاصة والتسويات بالسوق كفالة بنكية تفوق كثيرا الكفالة التي كان يودعها سابقا لدى المصرف المركزي والتي كانت في حدود مليون درهم, واوضحت ان قيمة هذه الكفالة سوف تخضع للدراسة من قبل اللجنة المختصة لكن هناك مقترحات بان تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم. واشارت إلى أن الوسيط سيكون عبارة عن شركة وله ممثل في السوق, وسوف يخضع ممثله في السوق المالية إلى امتحانات تؤهله للعمل, ويتوقف عليها قبوله بالسوق. واضافت انه لن يسمح للوسيط اتمام اي صفقات تتجاوز قيمتها حجم الكفالة المصرفية المودعة الا اذا قدم ضمانا مصرفيا وذلك لعدم الحاق الضرر بسمعة السوق أو اعضائه أو المتعاملين فيه أو قيام أي صفقات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للاوراق أو الاموال محل الصفقة. ومن جانب اخر توقعت تلك المصادر ان يتم رفع مشروع النظام الخاص بعمل هيئة الاوراق المالية والسلع إلى مجلس الوزراء عقب نشر مشروع القانون الاتحادي الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة في الجريدة الرسمية. كتب علي شهدور وأحمد محسن
