اصدرصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع. واكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان صدور القانون يفتح المجال للتعامل بالاوراق المالية بالدولة في اطار قانوني يضمن الشفافية والافصاح والمحافظة على حقوق المساهمين وكافة المتعاملين مشيرا الى ان القانون قد ضمن وجود هيئة تتولى مهمة الاشراف والرقابة على الاسواق ضمن عدة انظمة ترسم الاطار القانوني لعمل هذه الاسواق. واضاف انه سيتم اعداد عدة انظمة من ضمنها نظام عمل الهيئة ونظام ترخيص السوق والرقابة عليه ونظام الادراج ونظام الوسطاء ونظام التداول والمقاصة ونظام الافصاح والشفافية. وينص القانون على ان تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى هيئة الاوراق المالية والسلع وتستهدف اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وكذلك تنمية الوعي الاستثماري. وسوف يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة. كما ينص على ان تنشأ في الدولة اسواق لتداول الاوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ترخص من الهيئة ويشترط الربط الالكتروني المتبادل للاسواق على مستوى الدولة. وسوف يقتصر التعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم وسيعمل بالقانون اعتبارا من نشره بالجريدة الرسمية. أبوظبي ـ احمد محسن