نفت وزارة الصحة ان يكون لديها النية لتحصيل رسوم بأثر رجعي في حال تأخر المسجلين في تجديد البطاقة الصحية لسنة او اكثر.وأكد حسن علكيم وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون المالية والادارية انه لا صحة لما تردد حول نية الوزارة لتجديد البطاقات الصحية اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحيتها بدل تجديدها منذ تاريخ تقديم طلب التجديد بغرض تلقي الخدمات الصحية او بهدف الحصول على كشف اللياقة الطبية لتجديد او الحصول على الاقامة. واضاف ان الوزارة تحرص على تقديم افضل الخدمات الطبية للمسجلين وتسهيل اجراءات اصدار وتجديد البطاقات الصحية مشيرا الى انه لا يجوز لوزارة الصحة او اي جهة اخرى تقاضي رسوم من المسجلين او المشتركين في الخدمة في حال عدم استفادتهم منها لسنة او اكثر. ودعا في الوقت نفسه كافة حاملي البطاقات الصحية الى تجديدها بصورة سنوية لضمان سريان مفعولها عند الحاجة الى تلقي الخدمات الصحية او بهدف الحصول على كشف اللياقة اللازم لتجديد او اصدار الاقامة, مشيرا الى ان التركيز في الوقت الحالي منصب على تطبيق نظام التأمين الصحي الذي قطعت الوزارة فيه شوطا كبيرا بالتنسيق مع شركات التأمين للوصول الى افضل الاسعار. وكانت شركات التأمين قد طلبت من وزارة الصحة تحديد مهلة تقديم الاسعار بعد ان كانت قد حددتها لغاية الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي.