اعلن معالي مطر حميد الطاير عن قيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية باعادة النظر بنظام الكفيل ووكيل الخدمات ودراسة احتمال الغاء الصيغة القانونية الحالية واستبدالها بأخرى جديدة.واكد معاليه لـ (البيان) ان النظام الحالي اصبح لا يخدم الاقتصاد الوطني وان متطلبات التنمية بالمرحلة المقبلة تتطلب طرح صياغة قانونية جديدة بعد دراستها مع الجهات المختصة. واعلن معاليه ان الوزارة ستقوم بدراسة تحصيل رسوم متوازنة لدعم ميزانية هيئة توظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية التي ستبدأ عملها خلال المرحلة المقبلة وتخفيف عبء تمويل الميزانية الكاملة للتدريب عن الميزانية العامة للدولة. وقال معاليه: ان نظام الكفيل ووكيل الخدمات بصيغته القانونية الحالية يجب تعديله والغاء الصيغة الحالية لان مزايا هذه الصيغة تم استخدامها بشكل سيىء حيث يقوم الكفيل ووكيل الخدمات بتحرير توكيل لوافد يقوم بادارة المنشأة وتحت هذا التوكيل يقوم الوافد بجلب عمالة وافدة هامشية وبعض هؤلاء الوافدين قاموا بالمتاجرة بالتأشيرات وفي احيان كثيرة بعد ان يرتكب المدير الوافد مخالفات قانونية يقوم بمغادرة الدولة بشكل مفاجىء ويترك الكفيل ووكيل الخدمات ليواجه المشاكل والمخالفات التي قام بها!! واضاف معاليه انه وبناء على الصيغة الحالية للكفيل والشريك المواطن اصبحت ادارته للمنشأة صورية وطفت على السطح ظاهرة الكفيل الصوري!! واصبح المواطن في هذه الحالة معدوم الانتاجية الاقتصادية ولا يخدم الاقتصاد والوطن ويكتفي فقط بأخذ الاجر السنوي للكفالة او لقاء وكالة الخدمات واصبحت الحقوق والمزايا والتسهيلات يتمتع بها المدير او الشريك الوافد. واكد معاليه ان الوزارة تهدف خلال المرحلة المقبلة الى حث المواطنين على ادارة منشآتهم بشكل مباشر مشيرا الى ان هذا هو الاطار الجديد الذي ستقوم الوزارة بدراسة كيفية اخراجه في اطر قانونية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالدولة. وعن الرسوم التي تدرس الوزارة تحصيلها لتمويل ميزانية الهيئة الوطنية للتوظيف قال معاليه: ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد مقترحات ميزانية الهيئة لمدة ثلاث سنوات مقبلة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية والصناعة وترى الوزارة ان ميزانية تمويل خطط تدريب القوى البشرية الوطنية وتمويل عمليات تحوير التخصصات تحتاج الى مبالغ كبيرة لذلك ستبحث الوزارة بشكل متان ومدروس استحداث رسوم لا ترهق ميزانيات القطاع الخاص وتكون متوازنة في قيمتها وتوجه لتمويل ميزانية الهيئة وستشارك وزارات الصحة والداخلية مع العمل في وضع آليات وقيم وصياغة مقترحات هذه الرسوم على العمالة الوافدة والتي سيدرس استحداثها وتطبيقها خلال المرحلة المقبلة. واضاف معاليه: ان الهيئة لن يقتصر عملها على توظيف وتدريب المواطنين فحسب بل ستطرح برامج متعددة لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة للمواطنين حيث ستقدم لها الدعم الفني والمالي وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات. وذكر معاليه ان الوزارة لم تتلق حتى الان من الجهات المعنية رأيها بالنسبة لترشيحات مندوبين لتمثيلهم في مجلس ادارة الهيئة حيث سيكون هناك ممثلون لبعض الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة التعليم العالي بالاضافة الى رجال اعمال بارزين وممثلين لدوائر محلية مشيرا الى انه في حالة الانتهاء من اجراءات ومقترحات تشكيل مجلس الادارة سيقوم هذا المجلس باقتراح الهيكل التنظيمي والبت في ترشيحات منصب المدير العام للهيئة. وقال معاليه: ان الوزارة حاليا تقوم باستطلاع اراء المعاهد ومراكز التدريب حول خطط واستراتيجيات التدريب الخاصة بالقوى البشرية الوطنية وذكر معاليه ان الهيئة عند بدء عملها ستقوم بتقديم الدعم التقني والفني في مجلات المحاسبة والتسويق للمشاريع الصغيرة وافساح المجال للقوى البشرية الوطنية لادارتها وتفعيل دورها في مراحل عمليات التنمية المقبلة حتى تؤدي دورا ايجابيا في خدمة وازدهار الاقتصاد الوطني.