يبدأ القضاء الكويتي الأسبوع الجاري نظر أول قضية خرق لحقوق الملكية الفكرية يتم تسجيله في الكويت بعد أقل من شهر واحد على دخول القانون حيز التنفيذ.وتلقت النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي شكوى رفعتها صحيفة (الرأي العام) ضد رئيس التحرير في صحيفة (السبق) الاقتصادية متهمة إياه بـ (التعدي) على حقوقها عبر سرقة مقابلتين صحافيتين نشرتهما (الرأي العام) مع شخصيات اقتصادية كويتية. وقال المحامي عدنان العجيل وكيل شركة دار الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر المالكة لصحيفة (الرأي العام) ان صحيفة (السبق) خرقت المادة الأولى والمادة الرابعة من القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وتعتبر القضية الأولى من نوعها التي تشهدها أروقة المحاكم الكويتية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في التاسع من يناير الجاري, موعد نشره في الجريدة الرسمية. وقال العجيل ان صحيفة (السبق) نشرت في عددها رقم 189 الصادر في 17 يناير 2000 مقابلتين صحافيتين تمت سرقتهما نصا وحرفا وشكلا وإخراجا بذات خطوط الطباعة من على صفحات (الرأي العام) في عدديها الصادرين يومي العاشر والحادي عشر من يناير الجاري دون إذن أو موافقة مسبقة. واستنادا إلى فحوى المذكرة التي قدمها العجيل إلى النائب العام فإن (السبق) نشرت في 17 يناير مقابلة صحافية مع علي الزبيد المدير العام في شركة دار الاستثمار كان أجراها في الأصل محررو (الرأي العام) ونشرتها الأخيرة في عددها الصادر في العاشر من يناير. كذلك نشرت (السبق) مقابلة صحافية مع علي حمد البحر, المدير العام في شركة الكويت للتأمين, كان أجراها أيضا محررو (الرأي العام) ونشرتها الأخيرة في عددها الصادر في الحادي عشر من يناير. وقال العجيل ان الانتهاكين المذكورين يخرقان في شكل فاضح المادة الأولى من القانون التي تسبغ حمايتها على (مؤلف المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت قيمتها أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها) . وكذلك يأتي الانتهاكان خرقا للمادة الرابعة من القانون التي تحظر على الآخرين نشر المصنف من دون اذن كتابي مسبق من صاحبه. يذكر ان القانون الجديد يعاقب (بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين) منتهكي الحقوق المشمولة بحماية القانون.