يصادق الرئيس المصري حسني مبارك خلال الايام القليلة المقبلة على قانون الاحوال الشخصية الجديد عقب اقرار مجلس الشعب له صباح امس, ويدخل القانون حيز التنفيذ خلال شهر من تاريخ نشره رسميا ويجيز للمرأة حق خلع زوجها.واجيز القانون وانتزعت الحكومة موافقة البرلمان بتخليها عن بعض مواده المثيرة للجدل والخاصة بسفر الزوجة بدون اذن زوجها . وشارك في جلسة اقرار القانون التي اختتمت فجر امس 111 نائبا واعترض نائب واحد مستقل وامتنع نائبا حزبي العمل والاحرار عن التصويت ويبلغ عدد اعضاء مجلس الشعب المصري 454 نائبا. وينص القانون الجديد على فسخ عقود الزواج العرفي امام المحاكم التي كانت تنأى بنفسها عن مثل هذه الزيجات. وفي تعقيبه على القانون قال نائب حزب العمل علي فتح الباب: اخشى ان يصبح شعار المرحلة ان الرجل يريد حلا, في تلميح لفيلم (اريد حلا) الذي استخدم للترويج لقضية خلع المرأة لزوجها. (التفاصيل ص 23)