واجه حاكم باكستان العسكري برويز مشرف امس تمردا قضائيا مثل اكبر تحد له منذ اطاحته رئيس الوزراء السابق نواز شريف حين رفض رئيس وخمسة اعضاء في المحكمة العليا للبلاد أداء يمين تهدف لترسيخ شرعية الحكم العسكري الذي سارع لاقالة رئيس المحكمة واستبداله بآخر موال. وكان مشرف طلب من اعضاء محكمتي العدل والعليا اداء يمين دستورية جديدة امام الرئيس الباكستاني رفيق تارار لكن سبعة فقط من اعضاء العليا الـ 13 غير محدد من اعضاء محكمة العدل رفضوا أيضا هذه اليمين. وقال مشرف للصحفيين بعد اداء الموالين له اليمين (ايا يكن ما حصل في باكستان (الانقلاب) فانه حدث لصالحها) . وسارع الحاكم العسكري لباكستان الى تنحية صديقي عن منصبه واستبداله بالقاضي ارشاد حسن خان الذي ادى اليمين امام الرئيس. غير ان صديقي رفض تنحيته بالتأكيد على أنه لم يستقل من منصبه وقال (لقد رفضت القسم الجديد لأنه باختصار يعني تحللي من القسم السابق) . وأضاف: (لقد اخبرت مشرف منذ بدء الانقلاب ان ولائي هو للدستور الباكستاني وانني لن اعمل تحت أية سلطة سواه.. وقد وافقني على ذلك) . وأثار هذا التحدي شهية انصار نواز شريف وخصوم مشرف حيث قال فخر الدين ابراهيم حاكم السند السابق (انه انقلاب ضد العدالة.. وأشد على أيدي القضاة الذين رفضوا القسم) . ـ ا.ب