حسمت الحكومة المصرية الخلاف الذى ظهر أثناء مناقشة مادة (الخلع) فى قانون الاحوال الشخصية حول أوضاع واجراءات التقاضى بأن أدخلت تعديلا يقضى بأن تنتدب المحكمة حكمين للاصلاح بين الزوجين قبل الفصل فى أمر الخلع وهو ما لم يكن واردا بالمادة. وأوضح المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل أمام مجلس الشعب (البرلمان المصري) امس أن هذا التعديل يستجيب لمذهب الامام مالك الذى أخذ بنظام المحكمين وأن المحكمة لاتستطيع أن وقال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ان الاصل فى الخلع أن يتم بالتراضى فاذا لم يتم بالتراضى تلتزم المحكمة بندب حكمين للصلح ولذلك يكون اقتراح الحكومة مطابقا للمذهب المالكى الذى اخذت به العديد من الدول الاسلامية. وأصبح نص المادة كالتالى (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى دفعه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولاتحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبهما محكمين للصلح بينهما خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم) . وايد عدد كبير من الاعضاء المادة بعد تعديل الحكومة فى حين طالب النائب المستقل محمد مرزوق بالعدول عن القانون لانه ليس فى صالح الزوجة التى ستتعرض للاغراء على حد قوله.ـ أ.ش.أ