أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى وزير الدفاع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بدبى أمس أمرا محليا يقضى بالسماح بمزاولة نشاط التجارة العامه لابناء دول مجلس التعاون الخليجى فى أمارة دبى, وذلك أسوة بأبناء الدولة. وصرح محمد بن علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبى أن الامر المحلى قد منح مواطنى دول مجلس التعاون نفس المزايا و الحقوق التى يتمتع بها مواطنو الدوله فيما يتعلق بشروط ترخيص . وأن يعمل بالامر اعتبارا من تاريخ صدوره, على أن ينشر فى الجريدة الرسمية لحكومة دبي . وأوضح العبار بأن الانشطة التى يمكن مزاولتها بموجب الامر تشمل تجارة الجملة والتجزئة بما فى ذلك الاستيراد والتصدير لكافة أصناف السلع والمنتجات . ونص الامر على قيام مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية باصدار اللائحة التنفيذية للامر لضمان تنفيذه الفعال, علما بأن هذا الامر قد الغى كافة الاحكام والاوامر التى تخالف أحكامه والمعمول بها سابقا فى مجال نشاط التجارة العامة, وأشار العبار الى أن هذه الخطوة تأتى انطلاقا من سياسة حكومة دبى لتشجيع الاستثمارات الخليجية فى مختلف قطاعات الاعمال لتفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجى التى تحث على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه رجال الاعمال فى دول مجلس التعاون الخليجى وتوفير المناخ الملائم لتوثيق العلاقات التجارية بين هذه الدول . كما أكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن هذا الامر يأتى انعكاسا للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وثقتهم فيما يمكن أن يتحقق من مزايا للاقتصاد الوطنى ولمواطنى الدوله ودول المجلس كافة . كما يعكس الامر الجهود المتواصلة للمسئولين فى دبى لازالة كافة المعوقات التى تواجه حرية العمل الاقتصادى الخليجى فى دولة الامارات , مشيرا الى أن هذه الخطوة تعد من الخطوات الجبارة والتاريخية فى عمر الامارة وسوف يتبعها خطوات مماثلة تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.