قرر البرلمان الاردني في نهاية جلسة عاصفة احالة مشروع قانون انشاء منطقة اعلامية حرة الى لجنة التوجيه الوطني لبحثه واعادته لمجلس النواب للتصويت عليه.وآثار عدد من النواب تساؤلات وشكوكا حول جدوى اقامة المنطقة الاعلامية الحرة معربين عن مخاوفهم من تواجد قنوات اعلامية معارضة لدول عربية يمكن أن تؤدي الى الاساءة للعلاقة بين الاردن وباقي الدول العربية. وقلل نائب رئيس الوزراء الاردني مروان الحمود من مخاوف النواب مؤكدا على جدوى المشروع لاجتذاب الاستثمارات العربية وجعل عمان منبرا اعلاميا حرا. وفي الحادي عشر من الشهر الجاري, كان مجلس الوزراء الاردني اقر مشروع قانون المنطقة الاعلامية الحرة في الاردن بهدف جذب المحطات الفضائية التلفزيونية وشركات الانتاج الاذاعي والتلفزيوني والسينمائي والصحف ووكالات الانباء. وصرح وقتها رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابده ان المشروع سيكفل للمستثمرين العرب والاجانب في مجال الاعلام (الحرية الكاملة) في ابداء الرأي وفي العمل موضحا ان المؤسسات الاعلامية ستكون فقط (ملزمة بميثاق شرف) . كما سيتيح المشروع للمؤسسات الاعلامية الحصول على مزايا واعفاءات ضريبية وجمركية. واكد الروابده ان (اكثر من محطة فضائية عربية تقدمت للاطلاع على حيثيات المشروع ولكنها لم تتقدم بعد بطلب رسمي) في انتظار صدور القانون الخاص بالمنطقة الاعلامية. يشار الى ان العديد من الصحف والمحطات الفضائية العربية تمارس نشاطاتها من عواصم اوروبية مثل لندن وباريس وروما ونيقوسيا لتفادي القيود التي تفرضها الرقابة في غالبية الدول العربية. ــ أ.ف.ب