علمت (البيان) ان ديوان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة طلب من وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة تعديل او الغاء نسبة الشراكة في الشركات ذات المسئولية المحدودة . وذكرت مصادر (ذات صلة) ان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي قد بعث برسالة بهذا الصدد الى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة لدراسة امكانية تعديل او الغاء هذه النسبة والتي يحددها قانون الشركات الاتحادي بواحد وخمسين بالمائة للمواطن او للشركاء المواطنين و49% للأجنبي. واوضح سموه ان تعديل او الغاء هذه النسبة بات ضرورة في ظل الآثار السلبية التي افرزتها الفترة الماضية والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ضوء قرارات منظمة التجارة العالمية وانفتاح الاسواق. وأكد سمو الشيخ سلطان بن خليفة ان تعديل او الغاء نسبة 51% و49% سيساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية الى دولة الامارات وقيام شركات كبيرة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة التي ستعتمد على التكنولوجيا بالغة التطور. وتؤكد مصادر مالية ان الغاء نسبة الشراكة والسماح للأجانب بالدخول في شراكات مع المواطنين بأي نسبة يتم الاتفاق عليها او السماح للاجانب بالملكية الكاملة للشركات بنسبة 100% يدعم التوجهات الحالية المتعلقة بجذب رؤوس اموال وخبرة وتكنولوجيا الى الدولة ويشكل حافزاً كبيراً لانشاء شركات كبيرة قد تكون مهيأة مستقبلاً لدخول البورصة الرسمية. وترى هذه المصادر ان الملكية بنسبة 51% للمواطن و49% للاجنبي غير مطبقة عملياً في الغالب وفي كثير من الاحيان تكون هذه الشراكة صورية وينتج عنها مشكلات قانونية يكون الشريك المواطن ضحيتها.