طالبت وزارة الصحة شركات التأمين التي تعتزم تقديم عروض بشأن التأمين الصحي الالتزام بأن تتراوح أسعار عروضها ما بين 700 الى 0001 درهم للشخص الواحد, تشمل توفير خدمات العلاج العام والتخصصي والجراحات ما عدا التجميل والأدوية والاشعة والمختبرات . وكشف مصدر وثيق الاطلاع ان النية تتجه لتنفيذ التأمين الصحي لفترة عامين الى ثلاثة أعوام على العاملين بالقطاع الخاص, فيما سيتم استثناء موظفي الحكومة الوافدين والمواطنين من المشروع في مراحله التجريبية. وتسعى الوزارة الى الحصول على دعم يمكنها من الزام اصحاب العمل بتسديد قيمة التأمين الصحي للعاملين في مؤسساتهم, او الى ايجاد صيغة تكفل مشاركة اصحاب العمل والعاملين لديهم معا في تسديد هذه القيمة. وستتلقى الوزارة عروض شركات التأمين نهاية الشهر الجاري بعد استجابتها لطلب الشركات بتمديد المهلة الى هذا التاريخ بدلا من الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي. واستندت الوزارة في مطالبها بتحديد قيمة التأمين الى النظم المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تفرض الكويت 60 دينارا لقيمة التأمين. اما فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي بالمشاركة بين العامل والمؤسسة فهو النظام المعمول به في البلدان الغربية.