أقر مجلس الشعب (البرلمان) السوري بعد مناقشات مستفيضة وفي سابقة لم تحدث من قبل مشروع الميزانية العامة للدولة للعام الماضي 1999 الذي قدرت اعتماداته بنحو 3ر255 مليار ليرة سورية (نحو 49ر5 مليار دولار) .واعلن رئيس المجلس عبد القادر قدورة ان مشروع الموازنة اصبح الان قانونا بعد ان وافق اعضاء المجلس البالغ عددهم 250 على مواد مشروع القانون بندا بندا ومن ثم مجمل القانون. ومن المتوقع ان يصدر الرئيس السوري حافظ الاسد قانون الموازنة حتى يصبح نافذا من الناحية الرسمية. وكان رئيس مجلس الوزراء محمود الزعبي اكد خلال مداخلة ليلة امس الاول حول الموازنة والنشاط الاقتصادي المحلي على اهتمام الحكومة بتطوير وتعديل بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون التجارة والتموين والتسعير. وقال ان الحكومة تسعى الى عدم التوجه للخارج للحصول على التمويل (لما يحمل هذا الامر من كارثة سياسية على المدى البعيد اذ انها ستجعل المقدرات بما فيها الموازنات اما خاضعة للتبعية المالية أو مرهونة بالتقلبات المالية العالمية) . ـ رويترز