تم طرح قانون التعليم الخاص المترجم الى اللغة الانجليزية للبيع في اسواق ابوظبي حيث بلغ سعر النسخة الواحدة 250 درهما.وكان علي ميحد علي السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للتعليم الخاص والنوعي كلف نائبة مدير ادارة التعليم الخاص بأبوظبي بترجمة القانون من قبل مكتب خاص واسندت نائبة مدير الادارة الى احد المكاتب ترجمة القانون الصادر باللغة العربية تمهيدا لتوزيعه مجانا على المدارس الخاصة غير العربية الا ان مكتب الترجمة قام ببيع القانون بعد ترجمته وقبل ان تفكر الوزارة في اجراءاتها الطويلة لتوزيعه على المدارس وبعد ان انتهى مكتب الترجمة من بيعه لكافة مدارس أبوظبي يواصل عرضه على المدارس الخاصة بالامارات الاخرى عارضا خدمات التوصيل مجانا.