وافق مجلس الوزراء المصري على ان يكون العمل بالوزارات والهيئات الحكومية لمدة خمسة ايام في الاسبوع مقابل زيادة عدد ساعات العمل في هذه الايام, تعويضا عن يوم الخميس الذي سيكون عطلة بعد تقييم التجربة التي طبقت خلال شهر رمضان من النواحي الاقتصادية, على ان يترك لكل وزير اصدار قرارات تنظيم العمل داخل كل وزارة طبقا لاحتياجاتها وفي ضوء عدد من الضوابط اهمها توزيع ساعات العمل الاسبوعية على خمسة ايام فقط, وتحديد مواعيد الحضور والانصراف من الثامنة صباحا حتى الثالثة والربع بعد الظهر, او من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة والربع عصرا حسب طبيعة كل جهة. وقرر المجلس الا ينطبق هذا النظام على مكاتب الوزراء والمحافظين لتيسير الامور العاجلة والطارئة, ولا على الجهات التي تقدم خدمات يومية وفورية للمواطنين ذات الصلة المباشرة في التعامل معهم ولا على ادارات المرافق العامة ويستمر العمل بها وفقا للنظم السارية والمطبقة دون تغيير.