انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية من اعداد الدراسات الكاملة لانشاء صندوق تمويلي يقوم بدعم المؤسسات الخاصة المشاركة بتنفيذ خطط واستراتيجيات توطين وظائف القطاع الخاص ومن المخطط ان يتبع هذا الصندوق هيئة تنمية وتدريب القوى البشرية الوطنية . وذكرت مصادر مطلعة ان الصندوق سيساهم كذلك في دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة ودعم مشاريع التدريب والتوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية التي تنفذها المؤسسات الخاصة. وتوقعت مصادر مطلعة ان يبدأ عمل الصندوق مع بدء عمل الهيئة الوطنية للتوظيف خلال العام المقبل حيث ستقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية بتحقيق الاهداف التالية: تغيير عرض العمل بالنسبة للقوى البشرية الوطنية وتوظيفها بشكل كامل في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وتخفيض نسبة العمالة الاجنبية الوافدة ضمن قوة العمل الاجمالية مع زيادة عروض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة والتي تستطيع تولي ادارات الوظائف المهنية والادارية بقطاعات البترول والمصارف والتأمين وقطاعات الخدمات الطبية والكهرباء والطاقة وموارد المياه والوظائف الفنية بكافة انواعها وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل وتنمية وتطوير القدرات والامكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية. وذكرت المصادر ان هناك توجهات لقيام الصندوق بتمويل عملية دفع جزء من رواتب المواطنين العاملين بمؤسسات القطاع الخاص بنسبة الثلث وذلك حسب التجارب الخليجية التي تمت في نفس المجال واقربها النموذج العماني على ان يكون تمويل دفع الرواتب مقتصرا فقط على فترة التجربة والتي تتفاوت في بعض المؤسسات من ثلاثة الى ستة اشهر ويخضع خلالها الموظف المواطن لدورات تدريبية مكثفة ترفع من درجة تأهيله الوظيفي وتعمل على توفير الكفاءة والاستقرار الوظيفي له بالمؤسسة التي يعمل بها.