قال محمد صالح بن بدوه الدرمكي رئيس دائرة الجمارك في أبوظبي ان قرار دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد تعرفة جمركية موحدة وتحديدها بين 5.5% و 7.5% يحقق مصالح كافة دول المجلس وسيؤدي الى نتائج ايجابية بالنسبة للتنمية والتجارة البينية والايرادات الجمركية وتجارة اعادة التصدير, مؤكدا ان تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة الى عام 2005 يعد امرا ملائما لما يقتضيه هذا التطبيق من استعدادات وماقد يفرزه من تغيرات وكذلك حتى لا تتأثر المصالح التجارية بصورة حادة كما اوضح ان القانون الجمركي الموحد لدول الخليج منسجم مع القواعد والاتفاقات الدولية ويجيز تشكيل محاكم جمركية واعلن الدرمكي ان دائرة الجمارك في أبوظبي بصدد استكمال عملية الربط الالكتروني مع دوائر محلية والجهات ذات العلاقة . مشيرا الى ان دوائر المالية والتنظيم والادارة والموانىء البحرية تعمل على استكمال انظمتها وتطويرها لتحقيق عملية الربط فيما توقع ان يتم الربط الالكتروني مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي خلال الربع الاول من عام 2000 وكشف الدرمكي ان الدائرة تقوم بالتنسيق مع دوائر الجمارك في الدولة من اجل توحيد النظم التقنية العاملة على الكمبيوتر تمهيدا للربط الالكتروني معها. ( التفاصيل ص5)