تطايرت امس نيران المفرقعات بين الدوائر الحكومية بعد ان تفاعلت قضية انتشارها بين الاحياء السكنية بشكل اصبح يشكل خطرا حقيقيا يهدد حياة وجسد الصغار.وتبادلت الدوائر الاتهامات حول اسباب غياب الرقابة وانتشار المواد الخطرة والالعاب النارية الخطرة بشكل واسع في المحلات التجارية والبقالات المختلفة في الاحياء . واكد اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي ان الشرطة غير مسئولة عن دخول المفرقعات الى البلاد مشيرا الى ان المفرقعات فيما يبدو (غير ممنوعة) من الدخول لدى الجمارك والا لما دخلت الى البلد كل هذه الكميات, واوضح ان الدائرة الاقتصادية هي المسئولة عن المحلات التي تبيع هذه المفرقعات. ومن جهته نفى قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي نفيا قطعيا ان تكون امارة دبي مصدرا للمفرقعات المنتشرة كما ادعى بذلك احد ضباط الشرطة في عجمان مضيفا ان التحريات التي اجرتها البلدية اثبتت ان هناك العديد من المواقع والمحلات في عجمان هي التي تقوم ببيع المفرقعات وتوزيعها على الافراد. وفي دائرة الجمارك قال احمد محبوب مدير مركز جمارك جبل علي ان هذه المواد المحظورة تدخل الى البلاد بطريقة مبطنة غير شرعية عبر منافذ اخرى مشيرا الى ان البعض يستغل المناسبات لاخفاء كميات من الالعاب النارية والمتفرقعات في صناديق صغيرة بداخل حاويات البضائع. تحقيق ص 24