اعتمد مجلس الامن الدولي امس قرارا يهدف الى اعادة مراقبة برنامج التسلح العراقي وتحسين ظروف معيشة سكانه. وفي حال تعاونه التام مع هيئة التفتيش الجديدة, يعلق مجلس الامن العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ اغسطس ,1990 لفترات من 120 يوما قابلة للتجديد . واعتمد القرار رقم 1284 بموافقة 11 دولة عضوا وامتناع اربع دول هي : فرنسا والصين وروسيا وماليزيا. ويتضمن القرار 39 فقرة واربعة اقسام عن نزع الاسلحة والكويت والجانب الانساني, والعقوبات. نزع التسلح: ستحل هيئة جديدة اطلق عليها اسم (انموفيك) (لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش) محل لجنة (يونسكوم) الخاصة بمراقبة الاسلحة البيولوجية والكيميائية والباليستية. وستقيم هذه اللجنة الجديدة في العراق نظاما معززا للمراقبة والتحقق المتواصلين. وستبقى الاسلحة النووية مناطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتعين على العراق ان يتيح لمفتشي اللجنة الوصول فورا وبدون اي شروط او قيود الى اي منطقة او منشأة او شخص يريدون مقابلته. ويعين الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان رئيسا للجنة بموافقة مجلس الامن في مهلة 30 يوما من اعتماد القرار. كما يعين عنان خبراء على درجة عالية من الكفاءة يشكلون فريقا من المفوضين يقدمون النصح الى رئيس اللجنة حول القرارات السياسية الكبرى وبشأن التقارير التي يعدها الى مجلس الامن الدولي. ويتعين على رئيس اللجنة, وفي مهلة 45 يوما, تقديم خطة تنظيم للجنة التي ستستعين بخبراء يأتون ما امكن من اوسع رقعة جغرافية. وبعد ستين يوما من عودتهما الى العراق, يتعين على (انموفيك) و(الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وضع برنامج عمل وتعريف دقيق للمهمات الرئيسية التي ينبغي ان ينفذها العراق في مجال نزع الاسلحة. الكويت: يذكر القرار العراق بالتزاماته ازاء عودة الاسرى الكويتيين واعادة الممتلكات المفقودة. الشق الانساني: يعطي القرار تصريحا فوريا باستيراد اي كمية من النفط ومشتقاته من العراق. ويتعين على لجنة العقوبات وضع قائمة بالمواد الانسانية بما فيها الاغذية, والاحتياجات الصيدلانية والطبية, والمعدات الزراعية والتجهيزات المدرسية التي يمكن تصديرها الى العراق بمجرد ابلاغ كوفي عنان. ويستثنى الحجاج الى مكة من الحظر الجوي. يقدم فريق من الخبراء خلال مائة يوم من اعتماد القرار مقترحات لزيادة انتاج النفط العراقي وحول امكانات ان تستثمر شركات نفطية اجنبية في قطاع النفط العراقي. العقوبات: يعرب المجلس عن عزمه, بعد ان يقدم المدير التنفيذي للجنة انموفيك والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يفيد بتعاون العراق الكامل مع الهيئتين, تعليق الحظر على الصادرات والوردات لفترة من 120 يوما قابلة للتجديد. وفي تقريره حول تعاون العراق يقوم رئيس اللجنة بعرض تقييمه للتقدم الذي احرز في انجاز المهمات الرئيسية على نطاق نزع الاسلحة. واذا اعتبر رئيس انموفيك ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان العراق لا يتعاون, يعاد فرض العقوبات تلقائيا بعد خمسة ايام عمل من تقديم التقرير. سيتم لاحقا تحديد اجراءات المراقبة المالية الهادفة الى التحقق من عدم شراء العراق اسلحة محظورة. ا. ف. ب