قدم الادعاء في قضية التآمر المتهم فيها رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع نواز شريف للمحكمة امس نسخا من شرائط فيديو وشرائط كاسيت كأدلة اتهام ضد شريف فيما فتحت الشرطة الباكستانية دعوى قضائية مماثلة ضد بنازير بوتو رئيسة الوزراء السابقة بتهمة قتل اثنين من الاسلاميين عام 1996 بالتواطؤ مع خمسة اخرين من كبار المسئولين . وفي كراتشي حيث يتم نظر قضية شريف أمر شبير احمد القاضي بمحكمة مكافحة الارهاب التي تنظر في القضية بالتحفظ على الشرائط وعلى شهادة أمين الله شودري الرئيس السابق لهيئة الطيران المدني العام, كما أمر بتأجيل الجلسة إلى 20 ديسمبر الجاري. وصرح المدعي العام راجا أنور قرشي بأنه قدم دليلا هاما للمحكمة واتهم محامي الدفاع بانتهاج تكتيكات من شأنها تعطيل سير العدالة. يذكر أن المحكمة أمرت يوم الاثنين الماضي بتأجيل إدانة لشريف وأخيه شهباز وخمسة آخرين. وسوف تستمع المحكمة إلى خبراء كل من الادعاء والدفاع يوم الاثنين المقبل. ويواجه شريف ومساعدوه المقربون تهما بالتآمر لقتل الحاكم العسكري الجنرال برويز مشرف واختطاف طائرة وخطف اشخاص. من ناحية اخرى وفي اسلام اباد رفعت الشرطة الباكستانية امس قضية ضد رئيسة الوزراء السابقة وخمسة أشخاص آخرين بتهمة قتل اثنين من الاسلاميين عام 1996 وذلك بناء على أمر من محكمة التمييز الباكستانية. وكان حزب الجماعة الاسلامية قد تقدم إلى المحكمة في السابق بطلب رفع القضية. وتتعلق التهمة بقيام الشرطة بإطلاق النار وقتل اثنين من أعضاء حزب الجماعة الاسلامية بينما كان الحزب يقوم باحتجاج خارج البرلمان عام 1996. وحاولت الجماعة الاسلامية رفع دعوى في ذلك الوقت إلا أن السلطات القضائية رفضت ذلك. وأمرت محكمة لاهور العليا في وقت لاحق برفع القضية, وأيدت محكمة التمييز ذلك القرار الذي يطال, إلى جانب بوتو, وزير الداخلية السابق في حكومتها نصير الله بابر ومسئولين حكوميين كبارا.