قدم الفلسطينيون وخلال جلسة لمفاوضات الوضع النهائي تصورهم لحدود الدولة الفلسطينية والتي تضمنت تأكيدا على ان النشاطات الاستيطانية تهدف الى الاخلال بهذه الحدود التي تكفلها المواثيق الدولية.وحددت الوثيقة (الحدود الدولية بين دولة فلسطين ودولة اسرائيل بخط الهدنة لوقف اطلاق النار الذي فصل اسرائيل عن الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 4 يونيو 1967) . واستندت الوثيقة في ذات الاطار الى (اتفاقية الهدنة الاسرائيلية- الاردينة بتاريخ 3 ابريل 1949 واتفاقية الهدنة المصرية - الاسرائيلية بتاريخ 24 فبراير 1949 على التوالي) والتي رسمت الحدود حينها بين الدول الثلاث. واشارت الوثيقة الى ان (ايجاد حل عادل لموضوع الحدود سيسهم في حل القضايا التفاوضية الاخرى) محذرة في الوقت نفسه من ان (استمرار النشاطات الاستيطانية تلحق افدح الاخطار بالمفاوضات حول الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية) . واوضحت الوثيقة ان المقصود بالحل العادل لمسألة الحدود هو (الذي ينسجم مع القانون الدولي ومع مرجعية المفاوضات التي قامت على اساس قراري مجلس الامن 242 و338 واللذين ينصان بوضوح بوجوب الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967) . واستندت الوثيقة في اطار تحديدها للحدود الدولية لدولة فلسطين الى (السابقة المهمة التي ارستها معاهدة السلام المصرية -الاسرائيلية والتي كانت ايضا مبنية على اساس القرار 242 حيث نصت المعاهدة على انسحاب العسكريين والمدنيين الاسرائيليين من الاراضي المصرية التي تم احتلالها 1967) . وتابعت الوثيقة في هذا السياق (ووفق المعاهدة انسحبت اسرائيل الى الحدود الدولية التي كانت قائمة زمن الانتداب وتفصل بين مصر وفلسطين التاريخية بموجب الاتفاقيات الموقعة بينهما) . وشددت الوثيقة على (حق كل من دولة فلسطين ودولة اسرائيل في العيش بسلام وامن داخل الحدود المعترف بها) . واكدت ايضا على (انشاء ممرات آمنة ودائمة تصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة) . وذكرت الوثيقة ان اي محاولات اسرائيلية لاجراء تعديلات حدودية ستواجه برفض فلسطيني واسع النطاق وستوجه ضربة قاضية لمجمل عملية السلام) . ورأت الوثيقة ان (النشاطات الاستيطانية وكل وحدة سكنية جديدة تبنى في الضفة الغربية وقطاع غزة ستجلب تعقيدات جديدة لعملية السلام وبالتالي فان استمرار اسرائيل في البناء الاستيطاني سيفجر عملية السلام) . ـ ا.ف.ب