اعلنت المملكة العربية السعودية امس انها تدرس فرض رسوم على الطرق لمواجهة التكاليف المرتفعة لصيانة هذه الطرق.وأبلغ المهندس عبدالله بن عبد الرحمن المقبل وكيل وزارة المواصلات لشئون الطرق مؤتمرا صحفيا امس أن المبالغ التي أنفقت على تنفيذ الطرق وصيانتها بلغت 132 مليار ريال (35.2 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية الحالية 1995-2000م . وذكر المقبل أن الدراسات مستمرة حول فرض رسوم على الطرق وفور الانتهاء منها سوف يتم الاعلان عنها, مشيرا إلى أن الوزارة استعانت بمختصين في هذا المجال إلا انه لم يحدد موعدا للبدء في تنفيذ ذلك. وعمدت الحكومة السعودية مؤخرا إلى زيادة أسعار الجازولين بنسبة 50 في المئة كما تمت مضاعفه رسوم تصاريح العمل وإدخال رسوم المغادرة في المطارات والموانئ. وتوقعت مصادر اقتصادية في العاصمة السعودية أن يرتفع حجم موارد الميزانية السعودية للعام الحالي من 121 مليار ريال إلى نحو 151 مليارا يضاف إليها نحو عشرة مليارات أخرى ستحصل عليها الدولة من حصيلة رسوم الزيادة في أسعار البنزين والكهرباء ورسوم مغادرة المطارات ورسوم استقدام العمالة الاجنبية. د.ب. ا