نظم نحو الف طالب ايراني امس مظاهرة في طهران ضد سجن وزير الداخلية السابق الاصلاحي عبدالله نوري في وقت اعلن رئيس المحكمة الدينية الخاصة ان ملف نوري مازال مفتوحا للاستئناف ومحاكمة كتاب اخرين, وعلى صعيد قضية الهجوم على المدينة الجامعية في يوليو الماضي اعلن المدعي العام العسكري احالة 20 شرطيا ايرانيا للمحاكمة . هذه المظاهرة التي نظمت امام جامعة الامام الطباطبائي بطهران اتهمت المحكمة الدينية التي يهمين عليها المحافظون بالسعي لافشال خطط الرئيس الايراني محمد خاتمي الاصلاحية واغلقوا افواههم بشريط لاصق دلالة على سياسة تكميم الافواه. وقال بيان وزع في المظاهرة (مرة اخرى يتعرض اصلاحي للهجوم من قبل المحافظين بسبب دفاعه عن الحرية والديمقراطية. واضاف: (سجن نوري يمثل هجوما على برنامج الحكومة الاصلاحي الذي يحظى بدعم الشعب) . رئيس المحكمة حجة الاسلام محسني اجئي قال امس في مؤتمر صحافي بطهران ان بإمكان نوري التقدم بطلب استئناف ضد الحكم بسجنه في حال (اعترافه بارتكاب خطأ رفض الاستئناف في 27 نوفمبر الماضي) , مشيرا الى ان حكمه (ليس نهائيا) . وتابع اجئي (اذا اعترف الان انه اخطأ بعدم التقدم بطلب استئناف, فبامكانه القيام بذلك. ولكنه سيعود للمحكمة امر قبوله او لا. فغالبية المحاكم لا تقبل بذلك) , لافتا الى احتمال التقدم بطلب استئناف امام قضاء آخر. ولم يستبعد محسن رماحي محامي نوري اللجوء الى الاستئناف. وفي تصريح نشرته امس صحيفة (عصر ازادغان) (عصر الحرية) اعلن رماحي انه اقترح (بكل تأكيد) على نوري التقدم بطلب استئناف طالما يتمتع بهذه الامكانية بشكل طبيعي قبل السابع عشر من ديسمبر. وكشف رئيس المحكمة الدينية الخاصة من جهة اخرى انه, بالاضافة الى نوري الذي حكم بصفته مديرا لصحيفة (خورداد) , ينبغي على (المتواطئين) ايضا, (محرري المقالات) المعارضة, ان يتحملوا مسؤولية افعالهم امام القضاء. وقال اجئي ان (الملف يبقى اذن مفتوحا الى ان يقرر القاضي (محمد سليمي) اغلاقه, لانه على كاتبي المقالات المسيئة للامام الخميني ان يتحملوا المسئولية) عن افعالهم. وتابع (بحسب الدستور والقانون, على المتهمين الرئيسيين والمتواطئين من رجال الدين المذنبين ان يحاكموا بصورة طبيعية امام المحكمة نفسها. ولكن ينبغي علينا ان نعرف ما اذا كان لدينا في الواقع امكانية (اخرى)) , ملمحا الى ان (هذا الملف الثاني) قد تنظر فيه محكمة غير دينية. ومن ناحية اخرى اعلنت المحكمة العسكرية الايرانية احالة 20 مسئولاً امنياً للمحاكمة بينهم قائد شرطة العاصمة السابق لمساءلتهم عن احداث المدينة الجامعية في يوليو الماضي ولم يحدد بيان المحكمة تاريخا للمحاكمة وقال البيان ان قائد الشرطة السابق فرهاد نزاري سيحاكم بتهمة مخالفة الأوامر العليا والتسبب في فقدان العامة ثقتهم في قوات الشرطة عندما أصدر أمراً بالهجوم على المدينة الجامعية بطهران. في غضون ذلك اعلنت وزارة الداخلية الايرانية امس ان طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة سيبدأ تقديمها السبت المقبل لمدة اسبوع. وطلبت حركة تحرير ايران (معارضة اسلامية تقدمية معتدلة) من السلطات الايرانية امس السماح لها بتقديم مرشحين عنها في الانتخابات هذه التي ستجري في 18فبراير 2000 وذلك للمرة الاولى منذ سنوات عدة. وقال ابراهيم يازدي, رئيس الحركة التي اسسها رئيس الوزراء الاسبق مهدي بازركان, في مؤتمر صحافي ان حركته قررت خوض الانتخابات بـ12 مرشحا.ـ الوكالات طالبات يرفعن صورة نوري خلال المظاهرة. ـ أ.ف.ب