تلقت (البيان) توضيحا من جويد الغصين الرئيس السابق للصندوق القومي الفلسطيني قال فيه ان القضية المرفوعة من قبل وكيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سعيد علان لم يجر بحثها حتى الآن بسبب تغيير صفة المدعي عدة مرات.واضاف انه في جلسة 1999/11/30 طلب وكيل المدعى المحامي هشام السراج تغيير اسم المدعى من سعيد علان الى محمد زهدي النشاشيبي (وزير المالية ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني حاليا) وطلب اجلا طويلا لتقديم مستندات. واوضح الغصين في رسالته ان النزاع المطروح الآن متعلق بصفة من يقدم الدعوى وهو لم يحسم بعد من قبل المحكمة, اما موضوع الدعوى نفسه فلم يبحث حتى هذا التاريخ, وفي غزة افادت مصادر قانونية ذات صلة بالقضية ان وكيل المدعي تقدم الى محكمة ابوظبي المدنية بطلب تغيير اسم المدعي من سعيد علان الى محمد زهدي النشاشيبي لضمان سير القضية حسب الاصول الصحيحة. واضافت المصادر ان المسألة تتعلق بأموال الصندوق القومي الفلسطيني التي اقترضها الغصين والبالغة 6.5 ملايين دولار امريكي مع 3.5 ملايين دولار كفوائد على القرض الذي حصل علىه منذ العام 1991 وقالت المصادر (لذلك من الطبيعي ان يصبح المدعي هو النشاشيبي باعتباره رئيسا للصندوق القومي في الوقت الحاضر على اعتبار ان الاموال موضع الدعوى ـ تخص الصندوق وليس سعيد علان. وذكرت المصادر ان بنك (دويتش) السويسري زود محكمة ابوظبي المدنية بمستند يؤكد التحويلات المالية من حساب الصندوق القومي الفلسطيني الى حساب الغصين حسب التواريخ التالية: 1991/7/3 ـ 650 ألف دولار امريكي. 1991/7/9 ـ 350 ألف دولار امريكي. 1991/11/22 ـ 1.500 مليون دولار امريكي. 1991/12/13 ـ 2.500 مليون دولار امريكي. 1992/1/8 ـ 1.500 مليون دولار امريكي. وبذلك يصل اجمالي المبلغ الذي اقترضه الغصين 6.500 ملايين دولار امريكي ويصبح من حق الصندوق القومي استعادة هذا المبلغ لاسيما وان بنك (دويتش بنك إس اية سويسرا) , قدم شهادة بهذه التحويلات لحساب الغصين الذي انكر حصوله على المبلغ. واعربت المصادر عن ثقتها بقضاء الامارات وعن كفاية الادلة والمستندات التي قدمتها الى المحكمة لاسترداد اموال الصندوق.