اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جميل الحجيلان ان الدراسة التي اعتمدتها قمة الرياض الخليجية بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دول المجلس ترتكز على ثلاثة محاور.واوضح الحجيلان في بيان صحفي وزعته الامانة امس شدد فيه على توطين الوظائف وتوفير فرض العمل للمواطنين داخل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. واضاف: ان الدراسة ركزت في محورها الثاني على تسهيل انتقال العمالة وتوفير فرص العمل بين دول المجلس. وقال ان المحور الثالث يركز على آلية تفعيل وتطبيق التصورات التي حددتها الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون, واوصت الهيئة كذلك بالاستمرار في تطوير نظم التعليم وتوسيع قاعدة التعليم الابتدائي والثانوي وتهيئة خريجي التعليم العالي المتنوع والملائم لاحتياجات البنية الشاملة واحتياجات سوق العمل. وطالبت الهيئة في دراستها اعطاء الاولوية في الانفاق الحكومي للتعليم والتدريب وزيادة فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية عن طريق توجيه المصروفات نحو المشاريع والتوسع في خصخصة القطاعات الحكومية وبخاصة الخدمية. كما اوصت بتهيئة المرأة للدخول في مجالات عمل جديدة ورفع نسبة مساهمتها في مجالات العمل المختلفة وذلك بما يتفق مع الانظمة المرعية واشراك القطاع الخاص في وضع واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف. ودعت الهيئة ايضا الى تطبيق القواعد المتعلقة بمنح تراخيص تشغيل العمالة الاجنبية وتطويرها للتصدي للظواهر السلبية الناجمة عن مخالفة نظم العمل والهجرة بدول المجلس. وتركت الهيئة لكل دولة عند حاجتها لعاملين من غير مواطنيها في القطاعين العام والخاص باستطلاع امكانية سد احتياجها من مواطني دول المجلس الاخرى. وطالبت باعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسبة المطلوبة للتوطين في مؤسسات القطاع الخاص واعطائهم الأولوية في العمل بعد مواطني الدولة مقر العمل والسعي لمساواتهم مع مواطني الدولة في المزايا والحقوق المرتبطة بالوظيفة. ـ الوكالات