تراجع خمسة من الموقعين على بيان الفساد داخل اوساط السلطة الفلسطينية عما تضمنه البيان ونفى اربعة منهم في بيان ثان اصدروه من سجنهم في رام الله ان يكونوا قد قصدوا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في بيانهم الاول فيما حذر نبيل عمرو وزير الشئون البرلمانية الفلسطيني من ان السلطة لن تتساهل مطلقا مع احداث شبيهة مستقبلاً . وكان عشرون مثقفا فلسطينيا وقعوا يوم السبت الماضي على عريضة بينهم ثمانية نواب سيجتمع المجلس التشريعي اليوم لرفع الحصانة عنهم نددوا فيها بانتهاج سياسة فساد بشعة واستغلال الشعب الفلسطيني, وقد تم وضع اثنين في الاقامة الجبرية بينما اعتقل عشرة آخرون. وقام خمسة من هؤلاء المثقفين والنواب امس بالتراجع عن الاتهامات كتابة في سجنهم برام الله حيث اكدوا في عريضة (انهم لايحملون الرئىس الفلسطيني ياسر عرفات مسئولية الفساد المشار اليه ولم يقصدوه بالمرة) . جاء ذلك في الوقت الذي صعدت السلطة من لهجتها وهددت باتخاذ تدابير ضد كل من يفعل ذلك ثانية. وقال الوزير المكلف الشئون البرلمانية نبيل عمرو خلال مؤتمر صحافي في رام الله بالضفة الغربية (سنحافظ على حرية الرأي لكن الفرق كبير بين زرع الشكوك والنميمة والتعبير عن الرأي بطريقة مسئولة ومنطقية) . واكد (من الان وصاعدا لن تكون الامور سهلة لكل الذين يريدون الاستمرار في طرح هذه المسألة والتوجه مباشرة الى عامة الشعب) . وانتقد عمرو عشية اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة للبحث في مسألة العريضة, الشخصيات الموقعة عليها واعتبر الوثيقة هجوما شخصيا على عرفات. وقال ان (الرئيس عرفات رمز للشعب الفلسطيني ولهذا السبب تم انتخابه) مضيفا انه (لا يمكن لحرية التعبير ان تعني اللا مسئولية) . ودعت حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية والتي تتولى مسئولية الحكم في السلطة الدعوة الى الجماهير الفلسطينية الى القيام بمسيرة شعبية اليوم الاربعاء في رام الله لتجديد البيعة للرئيس ياسر عرفات ودفاعا عن القرار الفلسطيني المستقل. ـ الوكالات