أوصوا بدراسة مشروع محكمة العدل، وزراء العدل العرب يقررون عقد اجتماعات مشتركة مع مجلس وزراء الداخلية
أوصى مجلس وزراء العدل العرب أمس في ختام اجتماعاته برئاسة علي محمد عثمان ياسين وزير العدل السوداني بدراسة مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية وموافاة الامانة الفنية للمجلس بما لها من ملاحظات بشأنه لعرضها على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة التي تقرر عقدها بالسعودية . وصرح معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف بالدولة بان المجلس دعا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب للتصديق عليها وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للجامعة. وقال انه تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الفنية المشتركة بالسعودية مع ترك وقت كاف للدول العربية لدراسة مشروع الاجراءات التنفيذية والتنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. واوضح بان الامين العام للجامعة العربية كان قد طلب من وزراء العدل العرب في بداية اجتماعهم النظر في مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية وابداء الملاحظات بشأنها مشيرا الى ان المجلس قد قرر ايضا المشاركة في الندوة القانونية العربية عن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب المقرر عقدها في ايطاليا والمشاركة ايضا في مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. واضاف الظاهري ان المجلس اكد على ضرورة تنسيق المواقف العربية تجاه مشروع الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ومشروع الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي. وقد قرر المجلس ايضا تعميم مشروع الدليل التشريعي النموذجي الجامع لحقوق الطفل العربي على الدول العربية لدراسته وابداء ملاحظاتها عليه وقرر التنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماعات مشتركة لخبراء وزارات العدل والداخلية العرب لمناقشة مشروع القانون النموذجي لتسليم المجرمين والاشخاص المطلوبين ووضعه في صيغته النهائية لاقراره من المجلسين. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من خبراء المعلومات في وزارات العدل لوضع المعايير الفنية لانشاء شبكة قانونية عربية تحت اشراف المجلس والامانة العامة للجامعة العربية وأرجأ الموافقة على اعداد مشروع قانون عمل عربي موحد ومشروع قانون عربي للسلطة القضائية والتفتيش القضائي ومشروع تجاري عربي موحد لمناقشته في الدورة المقبلة. ـ وام