يوجه مجلس النواب اليمني اليوم استجوابا للحكومة لاصدارها قرارا بتعديل ساعات الدوام في الجهاز الاداري للدولة دون الرجوع اليه وهو ما يعتبره المجلس مخالفة لقوانين الخدمة المدنية في الدولة فيما عقدت امس في عدن اربع جلسات علنية لمحاكمة متهمين بأعمال تخريب ينتمي بعضهم لمنظمة تطلق على نفسها حركة تقرير المصير (حتم) ووجه المجلس في جلسته امس رسالة الى الحكومة طلب منها الحضور في جلسة اليوم لاستجوابها في شأن قرارها المتعلق بتمديد فترة الدوام ساعة واحدة واعتبار يومي الخميس والجمعة اجازة رسمية وهو القرار الذي يعتبره المجلس مخالفا للدستور وللقوانين السارية وتعديا من قبل الحكومة على اختصاصاته. وتوقع مصدر في مجلس الوزراء ان ترسل الحكومة وزيري الخدمة المدنية والشئون القانونية اليوم للاجابة على تساؤلات النواب. على صعيد آخر عقدت أمس في مدينة عدن أربع جلسات علنية لمحاكمة متهمين بأعمال تخريب وتفجير في أحياء متفرقة من المدينة في وقت سابق. وعقدت محكمة التواهي أمس أولى جلساتها للنظر في القضية رقم 17 سنة 99 المصنفة جرائم جسيمة للمتهمين في تفجير البنك الأهلي في منطقة التواهي وتوزيع منشورات وصور لنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض وتحريض المواطنين والانتماء الى حركة محظورة تطلق على نفسها اسم حركة تقرير المصير (حتم) واستمعت المحكمة أمس الى أدلة الاثبات المقدمة من النيابة ضد المتهمين. ونظرت المحكمة ذاتها امس برئاسة القاضي جمال محمد عمر في القضية رقم 10 لسنة 98 المصنفة جرائم جسيمه بتنفيذ تفجيرات في انبوب النفط في منطقة كالتكس وفي فندق كالتكس ومقر الشرطة العسكرية بالحي ذاته.