الانتهاء من النواحي القانونية الخاصة بإنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلن محمد علي الحوسني مدير عام هيئة المنطقة الحرة بأبوظبي انه تم الانتهاء من جميع النواحي القانونية الخاصة بانشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية.وقال الحوسني في تصريحات لـ (البيان) ان اللجنة المشكلة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة المالية بأبوظبي وهيئة المنطقة الحرة بإمارة أبوظبي والمكلفة بدراسة موضوع انشاء قاعة للتداول بأبوظبي قد قامت بتجهيز مشروع قانون شامل في هذا الشأن مضيفا: (كذلك لدينا غرفة عمليات جاهزة للانطلاق) . وأكد الحوسني ان قيام صالة تداول بأبوظبي وأخرى في دبي سوف يصنع اللبنة الأولى لسوق الامارات للأوراق المالية والسلع مشيرا إلى ان الغطاء القانوني للسوق سوف يكون تحت هيئة الامارات للأوراق المالية التي أعدت القانون الخاص بها وهو قيد الاصدار وذلك سيؤهل من الناحية القانونية خلق سوق للأدوات المالية والسلع بالإمارات من خلال التداول بصالتي أبوظبي ودبي. وحول آلية عمل سوق السعديات المالي بالتنسيق مع سوق الأوراق المالية الرسمية بالدولة عند انطلاقها أوضح الحوسني ان سوق السعديات المالي وحسب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تقوم عليها يوازي عملها أحدث الأسواق العالمية, كما وأنه سيستقطب الكثير من الاستثمارات للداخل وسيجنب حدوث الخسائر الكبيرة في المواد الأولية مثلما حدث في الذهب مؤخرا. وقال الحوسني (نود ان نعلمكم بجاهزيتنا لبدء العمل فيما يتعلق بالترخيص للشركات والبنوك الراغبة في مزاولة عملها من خلال سوق السعديات المالي. وكان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي قد أعلن ان مرسوما لانشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية سيكون جاهزا خلال أيام قليلة وتوقع ان يبدأ العمل رسميا بهذه السوق خلال الشهور الستة المقبلة, بعد ان يتم تجهيز قاعة التداول وذلك عقب صدور المرسوم وتزويد القاعة بالأنظمة الالكترونية والمعدات اللازمة للتداول موضحا ان اللجنة المكلفة بدراسة السوق تقوم بدراسة الخيارات المتاحة لاختيار المكان المناسب للسوق بأبوظبي.