اكد ديوان المحاسبة انه لا يعترض على السند القانوني الذي قامت بموجبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحصيل رسوم مشروع(انجاز)وانما اعترض على الجهة التي تقوم الوزارة بتوريد هذه المبالغ اليها حيث كان يجب ان تقوم الوزارة بتوريد هذه المبالغ لخزانة الدولة لا لصندوق التكافل صرح بذلك محمد راشد الزعابي مدير الادارة الثانية للرقابة المالية على القطاع الاداري بأبوظبي بديوان المحاسبة. ويأتي هذا الايضاح القانوني من الديوان تعقيبا على ما نشرته (البيان) الاسبوع الماضي من تصريحات ادلى بها وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد للشئون المالية والادارية حميد ديماس عن السند القانوني للوزارة بشأن تحصيل مبالغ خدمات مشروع (انجاز) وكان الوكيل قد ذكر ان المادة (190) من قانون العمل رقم (8) تعد سندا قانونيا لتحصيل مبالغ المشروع. وعقب محمد راشد الزعابي على تلك الحجة القانونية بقوله ان هذا السند القانوني صحيح ولا اعتراض عليه وانما الاعتراض حول الجهة التي يحول لحسابها المبالغ المحصلة وهي خزانة الدولة العامة وليس صندوقا خاصا كصندوق مشروع (انجاز) او صندوق التكافل الاجتماعي. ومن جانبها اكدت مصادر الوزارة ان مجلس ادارة المشروع سينفذ توجيهات الديوان, واوضحت ان حصيلة مبالغ المشروع خلال الفترة الماضية وجهت لتطوير اقسام وادارات قطاع العمل بديواني الوزارة بأبوظبي ودبي حيث تم شراء اجهزة حاسوب جديدة ومتطورة وادخال توسعات هامة بمباني صالة انجاز المعاملات الكبرى بأبوظبي وغير ذلك من الاعمال الادارية الهامة. وذكرت مصادر الوزارة ان المكافأة التي كانت مخصصة للمشرف على المشروع تم ارجاعها مرة اخرى الى حسابات المشروع حيث يقوم مجلس الادارة المشكل بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بوضع هيكلة ادارية ومالية للمشروع. وكان المشرف على المشروع قد اتفق مع إدارة صندوق التكافل على تقاضي نسبة معينة لقاء عمله بشكل اضافي كمشرف للمشروع. كتب سمير الزعفراني