أصدر الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة قرارا جمهوريا مساء امس يقضى بالعفو عن خمسة آلاف سجين متهمين فى جرائم تدخل ضمن القانون العام وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والاربعين لثورة اول نوفمبر وتتضمن هذه الاجراءات خفضا كليا للعقوبة بالنسبة للمساجين الذين تساوى مدة عقوباتهم اثنى عشر شهرا او مايقل عنها بالاضافة الى خفض جزئى لصالح باقى المساجين. وقد شمل الخفض الكلى للعقوبات خمسة آلاف مسجون من بينهم 152 سجينا يستفيدون من الأحكام التى وردت فى قانون الوئام المدنى. وقد استثنى القرار الجمهورى من هذه الاجراءات المسجونين المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم أدت الى مقتل شخص أو سببت له عجزا دائما والأشخاص المحكوم عليهم فى قضايا اغتصاب أو الذين استعملوا المتفجرات فى الأماكن العامة أو التى يرتادها الجمهور أو المحكوم عليهم فى قضايا الرشوة وحيازة المخدرات والمتاجرة بها. ـ ا ش ا