اعلن النائب البرلماني المستقل احمد طه انه كلف عددا من المحامين المصريين بسرعة رفع دعوى قضائية يتم الان اعداد اوراقها ومستنداتها لاثبات عدم دستورية معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل منذ عام 1979.واشار طه الذي تقدم من قبل الى البرلمان باقتراح لالغاء المعاهدة, ان خطوته تأتي في اعقاب رفض البرلمان المصري من الدورة البرلمانية الماضية مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به وفقا لحقه الدستوري بالغاء معاهدة السلام بين مصر واسرائيل, رغم ان المعاهدة تحمل شروطا مجحفة بحق مصر, ولم تلتزم اسرائيل بكافة بنودها. وذكر ان اول هذه الادلة رفض اسرائيل تعويض مصر عن استنزاف ثروات مصرية من سيناء التي احتلتها والتي تزيد على 12 مليار دولار ورغم النص على ذلك في معاهدة السلام, وكذلك المحاولات المستمرة التي اجهضت على ايدي السلطات المصرية باختراق مصر امنيا من خلال شبكات الجاسوسية التي كشفت مصر عنها وفي مقدمتها الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام