بدء محاكمة 16 من لحج، محاكم يمنية خاصة لخاطفي الاجانب وعمليات التخريب

قرر اليمن انشاء محاكم عاجلة لمحاكمة المتهمين بخطف الاجانب وعمليات التخريب وبدأت محكمة (الحبيلين) الابتدائية بمحافظة لحج اليمنية امس محاكمة مجموعة تخريبية من16شخصا بتهمة القيام بسلسلة تفجيرات وقع احدها في وقت متزامن مع مرور موكب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح واستهداف مسئولين في محافظتي الضالع ولحج فيما رأس صالح امس اجتماعا موسعا للجنة الامنية تم خلاله مناقشة الوضع الامني في البلاد وما تشهده من اعمال تخريبية واختطاف للاجانب وتفجيرات وسرقات ونزاعات على اراض. وقال مصدر مطلع ان الاجتماع اكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم واحالتهم الى المحاكمة ورفض اي تدخل في عمل الاجهزة الامنية او وساطات تستهدف الحيلولة دون عقاب المجرمين كما أكد على انه لا تهاون بعد اليوم مع اي شخص يثبت ضلوعه في ارتكاب اي من الجرائم المشار اليها او يثبت دعمه وحمايته وتستره على من يرتكبها. ووجهت النيابة العامة في مدينة الحبيلين بمحافظة لحج في اولى جلسات محاكمة مجموعة التخريب الجديدة عدة تهم للمتهمين الـ 16 الذين يحاكم 12 منهم غيابيا بينها القيام بتفجيرات في مرتفعات قريبة من الطريق العام الذي مر فيه موكب الرئيس اليمني اثناء ذهابه الى مدينة الضالع لحضور الاحتفال بعيد الاستقلال في نوفمبر الماضي وتفجيرات استهدفت وكيل محافظة الضالع ومدير الامن فيها ومحاولة اغتيال رئيس محكمة الاستئناف في مدينة الحوطة وتفجير ناقلة نفط وقتل اثنين من جنود الامن واصابة اخرين. واعلن مصدر يمني ان اليمن قرر انشاء محاكم خاصة من اجل محاكمات عاجلة لقضايا خطف الاجانب وعمليات التخريب. وقررت المحكمة التي يرأسها القاضي طاهر الفرح مهلة اسبوعين للنيابة والاجهزة الامنية لاحضار المتهمين الفارين على ان تستأنف جلساتها بحضورهم في التاسع من نوفمبر المقبل. وخول اجتماع اللجنة الامنية اجهزة الضبط القضائي والقوات المسلحة والامن والنيابة العامة والمحاكم اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية الصارمة لمواجهة الجرائم الماسة بأمن وسكينة المجتمع ومحاسبة ومساءلة كل من يثبت تقصيره من منتسبي الهيئات القضائية ومنتسبي القوات المسلحة والامن او من يثبت عدم تعامله من هؤلاء بمسئولية دينية ووطنية لمواجهة تلك الجرائم. وقرر الاجتماع احالة جميع القضايا المتعلقة باختطاف الاجانب وتفجير انبوب النفط واعمال التخريب والسرقة الى نيابات ومحاكم وشعب قضائية متخصصة لتتولى البت في هذه القضايا بصورة عاجلة ووجه الرئيس اليمني الاجهزة الامنية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة واعضاء النيابة وملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء على القضاة واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم. وكشف المصدر لـ (البيان) ان الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من المحاكمات لعدد من المتهمين بخطف الاجانب وتفجير انبوب النفط وارتكاب اعمال التقطع. وقال رئيس المحكمة العليا في الاجتماع ان المحكمة انجزت خلال عام مضى خمسة الاف وخمسمئة وثلاثة وستين قضية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات