يثير موضوع قطع الكهرباء عن السكان اسئلة حائرة في الشارقة اذ اصبح هناك ثلاثة اسباب لقطع الكهرباء: اولها عدم تسديد فاتورة الكهرباء والماء وهذا حق تمارسه هيئة الكهرباء ولايجد اعتراضا من المستأجرين والسكان المواطنين والمقيمين . اما السبب الثاني فهو مخالفات البلدية والتي طالت هذه الايام عددا كبيرا من المستأجرين الذين لم يوثقوا عقود الايجار بعد ان اعطتهم مهلة ستة اشهر اذ تقطع البلدية الكهرباء عن كل من لم يوثق عقدا مع دفع كافة الرسوم المقررة عن تصديق عقود الايجار وبأثر رجعي عن السنوات الايجارية السابقة التي تم شغل المأجور خلالها ودون استثناء وكذلك غرامة تأخير تعادل الرسوم المستحقة. والسبب الثالث وهو عمل يمارسه المالك دون وجه حق وذلك بقطع الكهرباء عن المستأجر اذا لم يسدد اي قسط من الايجار. وهذا السبب يثير تساؤلات عديدة لدى المستأجرين حول احقية المالك في هذا الامر خاصة ان هناك لجنة شكاوى في البلدية يمكن للمالك ان يلجأ اليها وهي الجهة التي تقرر الوسائل التي يمكن اتباعها ليأخذ كل ذي حق حقه ومن بينها قطع الكهرباء عن المستأجر اذا رفض سداد ما عليه من اقساط حتى تجبره على اخلاء المسكن ولكن ان يستغل المالك قطع الكهرباء دون الرجوع للبلدية فهذا ما يثير تساؤلات المستأجر ويطالب بالحماية. جدير بالذكر ان المهندس وليد بن خادم مدير ادارة النقل والتوزيع بكهرباء الشارقة كان قد صرح لـ (البيان) مؤكدا عدم احقية المالك في قطع الكهرباء عن المستأجر واذا لجأ المستأجر للهيئة فستعيد اليه الكهرباء فورا ويلفت نظر المالك الذي يكون قد قطعها دون علم الهيئة. اما توثيق العقود فيبدو أن الموثقين في بلدية الشارقة لايراجعون الشروط الخصوصية التي يكتبها المالك أو مكتب العقارات الذي يؤجر العقار للمستأجر إذ بين لنا المستأجر علي عبدالقادر عقد ايجار كتب فيه المالك نصا يعطيه حق قطع التيار الكهربائي عند عدم سداد أي قسط من الأيجار وقد تم توثيق العقد من البلدية متضمنا هذا الشرط غير القانوني الذي لاتقره البلدية ولا هيئة كهرباء الشارقة, ولأن العقد موثق من البلدية فلن يستطيع المستأجر الاعتراض على هذا النص ويمكن للمالك بالتالي أن يرفع قيمة الايجار كما يشاء وإذا اختلف معه المستأجر ولم يدفع القيمة الجديدة يعتبره مخالفا لنص العقد ويقطع عنه الكهرباء. وفي أية حال يشكو كثير من المستأجرين من ممارسة الملاك ضغوطا عليهم بقطع الكهرباء في حالة اي خلاف ينشب بين المالك والمستأجر ويبقى المستأجر في الشارقة في حيرة من امره بسبب تعدد أسباب قطع التيار الكهربائي عنه بل وتعدد الجهات التي تمارس هذا الحق, فإذا كانت البلدية تمارس حقا بسبب ارتكاب مخالفات فما الذي يجعلها توافق على أن يمارس احد اطراف عقد الايجار حقوقا ليست له وهي التي من المفترض أن تحمي حقوق الطرفين. بل أن البعض يحملها مسؤولية تأخير المستأجر عن التوثيق السنوي للعقد إذ تحمل الخطأ لأحد طرفي العقد بينما المفترض أن يتحمل مسؤوليته الطرفان المالك والمستأجر واذا دفعت اية غرامات ان يتحملها الطرفان ايضا خاصة وان توثيق العقد ودخول البلدية طرف فيه يعني حماية المستأجر.
