اكدت مصادر قانونية انه من حق الجمهور الذي قام بدفع مبالغ مالية كرسوم عن خدمات مشروع انجاز مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسترداد هذه المبالغ وذلك بعد اعلان رئيس ديوان المحاسبة ماجد الخزرجي في حديث انفردت به (البيان) امس بعدم قانونية تحصيل هذه المبالغ . واكد الدكتور محمد عبد الله الركن رئيس جمعية الحقوقيين بأن دستور الدولة ينص على انه لا يجوز تحصيل مبالغ مالية الا بناء على قانون او قرار من مجلس الوزراء. وقال المستشار ابراهيم شلتوت المحامي باحدى المؤسسات القانونية بأبوظبي: انه من حق الناس المطالبة باسترداد هذه المبالغ لان عدم دستورية وقانونية تحصيل هذه المبالغ يفيد بعدم دستورية نفاذ التصرف لوزارة العمل وذلك لعدم استناده على قانون او قرار ملزم من جهة تشريعية, وذكر ان الوزارة ملزمة بسداد هذه المبالغ من الناحية التشريعية مشيرا الى ان تصريحات رئيس الديوان تعد بيانا كاشفا بعدم مشروعية تحصيل هذه المبالغ ومن ثم يحق لمن قام بدفع هذه الرسوم المطالبة باستردادها طبقا لما اعلنه ديوان المحاسبة. ومن جهتها التزمت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعدم التعليق على ما ورد بتصريحات رئيس الديوان ورفضت الاجابة على اسئلة توجهت بها البيان عن طريق الاتصال المباشر بمكتب معالي الوزير مطر الطاير ومكتب وكيل الوزارة محمد عيسي السويدي حول الموضوع واكتفت بالاعلان عن عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم بديوان الوزارة بأبوظبي لاستعراض كافة القضايا المطروحة حول خدمات ومشاريع الوزارة.