من الملف السياسي الأسبوعي، كامل الملف في الصفحات السياسية، التحول في باكستان…تحديات كبيرة وردود فعل متباينة

قاد الجيش الباكستاني في منتصف الاسبوع المنصرم انقلابا عسكرياً أطاح فيه بالسلطة المدنية وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.الانقلاب أثار ردود أفعال داخلية وخارجية متباينة, ففي حين لقي ترحيبا لدى معظم الاوساط الشعبية التي وجدت فيه متنفساً لكل المشاكل والمعاناة التي تعيشها لاسيما في الآونة الأخيرة التي وصلت فيه الظروف المعيشية الى مستويات متدنية ... حتى بعض القوى السياسية لم تجد بداً من دعم المؤسسة العسكرية التي اعلنت منذ تقلدها للسلطة ان من أبرز مهامها محاربة الفساد في جسد الدولة ومحاكمة رموزه ووضع حد لحالة الانهيار التي تشهدها البلاد. أما ردود الافعال الدولية فقد تراوحت بين التحفظ والتنديد بمصادرة الديمقراطية واغتيال الحكم المدني وكان هذا هو موقف الدول الاوروبية التي طالبت بعودة الديمقراطية وهددت بتجميد مشروع الشراكة ووقف المساعدات لباكستان وكذلك فعلت واشنطن حيث نددت بحكومة مشرف العسكرية وطالبت ايضا بعودة الحكم المدني وان تغير الموقف خلال اليومين الماضيين حيث أظهرت الولايات المتحدة لغة مهادنة مع اسلام اباد حفاظاً على توازن المصالح ومجريات اللعبة السياسية في تلك المنطقة الحساسة من العالم. الهند من جهتها تابعت الموقف بترقب مع تأكيد حرصها على علاقات طيبة مع باكستان وكذلك الحال بالنسبة لبقية دول العالم التي تريثت حتى تتضح مواقف وتوجهات العهد الجديد, وكان خطاب مشرف الأخير الذي حدد ملامح سياسة بلاده المقبلة محليا واقليميا ودوليا وتأكيده على استمرارية التزامات اسلام أباد الدولية ومسار علاقاتها الخارجية. وتيرة الحياة في باكستان بدأت تعود الى طبيعتها وشرعت القيادة العسكرية فيما اسمته فتح ملفات الفساد لمحاكمة المسئولين السابقين الضالعين فيه والكشف عن ارصدتهم في البنوك ناهيك عن اجراءات منع السفر التي فرضت على بعض الشخصيات البارزة في الحكومة السابقة, واجراءات كهذه لاشك أنها تركت ارتياحاً في الاوساط السياسية والشعبية الباكستانية لانها لامست اكثر القضايا حساسية لدى الباكستانيين في وقت اكد فيه الجنرال برويز مشرف ان هدفه الاساسي هو احلال مبدأ المحاسبة من القمة الى القاعدة في باكستان. الملف