باكستان تمدد حظر التعامل بالعملات 4 أيام، اتهام نواز شريف بجمع100مليون دولار من الكسب غير المشروع
مددت باكستان أمس فترة الحظر الذي فرضته السلطات العسكرية الجديدة على التعامل بالعملات الاجنبية اربعة أيام اخرى تنتهى الاحد المقبل في اطار الاجراءات لوضع يدها على الفساد في الوقت الذي وجهت فيه الاتهام لرئيس الوزراء الذي اطيح به بالانقلاب نواز شريف بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروة قدرت بمائة مليون دولار . وأعلن بنك باكستان الحكومي أمس في بيان رسمي تمديد فترة الحظر المفروض على التعامل بالعملات الاجنبية في السوق المفتوح والتي كان مقررا انتهاؤها أمس حتى الاحد المقبل. واوعز البنك الى المتعاملين في صرف العملات باغلاق محالهم امام الزبائن وعدم القيام بأية عمليات تتعلق بصرف العملة حتى رفع الحظر. وقال رئيس رابطة صرف العملات مالك بوستان إنه (تم تمديد الحظر بعد التشاور المتبادل بين رابطة صرف العملات وبنك باكستان الحكومي) . وكان البنك قد حدد أمس الأول يوم 16 نوفمبر المقبل موعداً نهائيا للمقترضين لكي يقوموا بسداد ما عليهم من ديون متأخرة. وفي اليوم الثاني لبدء التحقيق مع رئيس الوزراء المطاح به نواز شريف قالت صحيفة (ذي تيش) أمس انه في اطار حملة الفساد ضد كبار المسئولين قد وجه الاتهام الى شريف بتحقيقه ثروة تقدر بمائة مليون دولار من الكسب غير المشروع. وقالت الصحيفة انه طبقا للمصادر الرسمية وجهت لرئيس الوزراء المعزول اتهامات بغسيل اموال قدرها 40 مليون دولار وتهرب ضريبي تزيد قيمته على 60 مليون دولار وتزييف 10 ملايين دولار وسوء استغلال الاموال العامة وسلطته لتحقيق منافع شخصية. وقالت الصحيفة واسعة الانتشار ان وكالة التحقيق الاتحادية سلمت تقريرا بذلك الى الحكام العسكريين الجدد الذين عزلوا شريف يوم 12 اكتوبر الجاري وذلك في اطار حملة واسعة النطاق ضد فساد كبار المسئولين الذي اشتهرت به باكستان. ورفضت وكالة التحقيق الاتحادية التعليق. وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لشريف عدم تسديد ضرائب مستحقة على عدة شقق فاخرة في حي ماي فير بالعاصمة البريطانية لندن وعدم رد قروض ضخمة حصلت عليها مجموعة العائلة (اتفاق) وتحقيق ارباح طائلة من مبيعات السكر للهند. ـ الوكالات