اجراءات يمنية ضد الفساد، تعديل(الدوام)لمصادرة قيلولة القات

قال مصدر يمني مطلع في صنعاء لـ (البيان) ان الحكومة بدأت جملة من الاجراءات الهادفة للحد من الفساد المالي والاداري وتحسين الاداء الوظيفي.وقال المصدر ان الاجراءات تتضمن اصدار قوانين وقرارات جديدة وتعديل قوانين نافذة . واوضح المصدر ان هذه الاجراءات تشمل قرارا برفع مرتبات واجور موظفي السلطة العليا كالوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات والمحافظين وذلك لضمان اكتفائهم ماديا ومحاسبتهم بشكل صارم بعد ذلك واصدار قانون الذمة المالية في مرحلة لاحقة وتطبيقه عليهم اضافة الى تعديل قانون المجلس الاستشاري بحيث يتم بناء على التعديل توسيع صلاحيات المجلس وزيادة عدد اعضائه وتفعيل دوره ليسهم في تقديم المشورة لرئاسة الدولة والحكومة لحل ومواجهة الكثير من المشكلات المستعصية التي تعاني منها البلاد. كما تشمل الاجراءات خطوات عملية للحد من ظاهرة تعاطي القات التي تكبد البلاد خسائر تقدر بمليارات الريالات شهريا وستبدأ هذه الخطوات بتعديل الدوام الوظيفي في الجهاز الاداري للدولة ليصبح من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ثم من الواحدة وحتى الثالثة عصرا ما يعني ان الوقت الذي اعتاد موظفو الدولة فيه تناول القات سيكون وقت عمل. وقد حظرت قرارات صدرت مؤخرا تناول القات في اماكن ومقار العمل واقرت عقوبات على المخالفين كما تهدف هذه الخطوة الى تحسين الاداء الوظيفي في اجهزة الدولة وهو الاداء الذي يتسم حاليا بالترهل والخمول والتعقيد والروتين الاداري. ويتوقع ان تثير هذه الاجراءات التي ينتظر اعلانها قريبا جدلا واسعا في اوساط المواطنين نظرا لانها تمس بشكل مباشر الملايين منهم وفي الوقت الذي ستعد فيه هذه الاجراءات خطوة ايجابية ستسجل في رصيد الدولة فانها ستنقلب عليها اذا تراخت في تطبيقها واكتفت بالمظهر الدعائي لاعلانها. واعلن مجلس الوزراء بالفعل في اجتماعه الدوري امس انه يدرس اقتراحات بتعديل الدوام الوظيفي من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا على ان يكون يوما الخميس والجمعة اجازة رسمية ودرس المجلس في اجتماعه رسالة من رئيس الجمهورية بشأن المخالفات التي ضبطها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بعض المرافق والهيئات الحكومية خلال النصف الاول من العام الجاري والاجراءات القانونية التي اتخذت في شأنها وقد كلف المجلس الوزارات التابعة له تقديم تقرير حول هذه الاجراءات. وكان جهاز الرقابة ضبط 66 قضية فساد بلغ اجمالي المبالغ المختلسة فيها او المهدرة اربعة مليارات و800 مليون و74 الف ريال اضافة الى ستة ملايين و641 الف دولار واحيلت القضايا الى نيابة الاموال العامة.